الحزب المنحل يتولى السلطة
دأب المجلس العسكرى فى مصر على تولية رئاسة الوزارة بعد الثورة لأحد اعضاء الحزب الوطنى المنحل ودأب رئيس الوزراء المعين سواء كان عصام شرف فى السابق أو كمال الجنزورى فى الحالى على أن يكون نصيب اعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الوزارة النصف فأكثر والمصيبة هى بقاء بعض الوزراء من حكومة الفساد قبل الثورة فى الحكومات المتتالية أمثال فايزة ابو النجا وحسن يونس .
السؤال كيف تكون حكومة الانقاذ الوطنى نصفها أو أكثر من الحزب الوطنى المنحل ؟
هل انعدم الرجال الأكفاء فى مصر أم أن هناك اتفاق سرى بين كل رئيس وزارة والمجلس على ابقاء رجال الحزب الوطنى فى الحكم حتى تظل المشاكل موجودة أو حتى يظلوا يساعدوا فى اطالة العملية الانتقالية أكثر مدى ممكن خاصة مع عدم وجود نص فى الاعلان الدستورى يلزم المجلس العسكرى بأن يشكل الحزب أو الأحزاب الفائزة فى انتخابات مجلس الشعب الحكومة ومن ثم تظل تلك الحكومة التى حكومة الحزب الوطنى فى نصفها أو أكثر فى الحكم لحين انتخاب رئيس للجمهورية ولحين تغيير الاعلان الدستورى بالدستور الجديد .
قد نتفق أو نختلف على الأسماء وهناك أسماء لم تشارك فى فساد الحزب الوطنى ولكنهم صمتوا وسكتوا على ما فعل أصحابهم وقلة نادرة منهم هى من أعلنت عن رفضها ولكن حكومة الانقاذ الوطنى لا يمكن أن تكون انقاذا من خلال أعضاء الحزب المنحل الذين يمثلون أكثر من نصف الوزارة .
الانقاذ يكون من خلال معظم او كل الأطياف فى الساحة ولكن أن يكون أعضاء الحزب الفاسد هم المنقذون فهيهات أن يكون فيه انقاذ لمصر فبالأمس مثلا أعلن الجنزورى عن وجود ديون على وزارة البترول 135 مليار جنيه مع أنها وزارة ذات دخل يومى يتجاوز500 مليون جنيه والوزير غراب الذى بقى فى الوزارة من وزارة عصام شرف لم يعلن عن هذا ولم يعمل على سداد تلك الديون من خلال ما يصدر فحتى لو كنا نستورد بعض المواد البترولية فسيتبقى حتى50أو100 مليون للسداد وهذا يثبت أن غراب وغيره ما زالوا يحافظون على الفساد فى الوزارة فمثلا المرتبات فى تلك الوزارة تصل لألوف الألوف بينما موظفى الوزارات الأخرى يتقاضى معظم ما يقل عن ألف جنيه .
إذا كان الجنزورى يريد اصلاحا فعليا فليبدأ بمسألة الأجور وليعلن أنها المرتبات فقط فلا توجد بدلات ولا حوافز ولا شىء من هذا شرط أن تكون المرتبات كافية لانفاق الموظف والعامل على أسرته والمرتبات كلها لا يجب أن تتعدى العشرة آلاف جنيه وتبدأ بألف ومئتين وإن لم يفعل هذا فستظل الاضرابات والاعتصامات وسيظل حال الدولة فى الهبوط .
ترشيد الانفاق يبدأ بما يتقاضاه الكبار فهم يتقاضون أموالا تفوق الخمسين مليارا وهى أموال كافية لتريج الجهاز الحكومى كله بما فيه الشركات .
دأب المجلس العسكرى فى مصر على تولية رئاسة الوزارة بعد الثورة لأحد اعضاء الحزب الوطنى المنحل ودأب رئيس الوزراء المعين سواء كان عصام شرف فى السابق أو كمال الجنزورى فى الحالى على أن يكون نصيب اعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الوزارة النصف فأكثر والمصيبة هى بقاء بعض الوزراء من حكومة الفساد قبل الثورة فى الحكومات المتتالية أمثال فايزة ابو النجا وحسن يونس .
السؤال كيف تكون حكومة الانقاذ الوطنى نصفها أو أكثر من الحزب الوطنى المنحل ؟
هل انعدم الرجال الأكفاء فى مصر أم أن هناك اتفاق سرى بين كل رئيس وزارة والمجلس على ابقاء رجال الحزب الوطنى فى الحكم حتى تظل المشاكل موجودة أو حتى يظلوا يساعدوا فى اطالة العملية الانتقالية أكثر مدى ممكن خاصة مع عدم وجود نص فى الاعلان الدستورى يلزم المجلس العسكرى بأن يشكل الحزب أو الأحزاب الفائزة فى انتخابات مجلس الشعب الحكومة ومن ثم تظل تلك الحكومة التى حكومة الحزب الوطنى فى نصفها أو أكثر فى الحكم لحين انتخاب رئيس للجمهورية ولحين تغيير الاعلان الدستورى بالدستور الجديد .
قد نتفق أو نختلف على الأسماء وهناك أسماء لم تشارك فى فساد الحزب الوطنى ولكنهم صمتوا وسكتوا على ما فعل أصحابهم وقلة نادرة منهم هى من أعلنت عن رفضها ولكن حكومة الانقاذ الوطنى لا يمكن أن تكون انقاذا من خلال أعضاء الحزب المنحل الذين يمثلون أكثر من نصف الوزارة .
الانقاذ يكون من خلال معظم او كل الأطياف فى الساحة ولكن أن يكون أعضاء الحزب الفاسد هم المنقذون فهيهات أن يكون فيه انقاذ لمصر فبالأمس مثلا أعلن الجنزورى عن وجود ديون على وزارة البترول 135 مليار جنيه مع أنها وزارة ذات دخل يومى يتجاوز500 مليون جنيه والوزير غراب الذى بقى فى الوزارة من وزارة عصام شرف لم يعلن عن هذا ولم يعمل على سداد تلك الديون من خلال ما يصدر فحتى لو كنا نستورد بعض المواد البترولية فسيتبقى حتى50أو100 مليون للسداد وهذا يثبت أن غراب وغيره ما زالوا يحافظون على الفساد فى الوزارة فمثلا المرتبات فى تلك الوزارة تصل لألوف الألوف بينما موظفى الوزارات الأخرى يتقاضى معظم ما يقل عن ألف جنيه .
إذا كان الجنزورى يريد اصلاحا فعليا فليبدأ بمسألة الأجور وليعلن أنها المرتبات فقط فلا توجد بدلات ولا حوافز ولا شىء من هذا شرط أن تكون المرتبات كافية لانفاق الموظف والعامل على أسرته والمرتبات كلها لا يجب أن تتعدى العشرة آلاف جنيه وتبدأ بألف ومئتين وإن لم يفعل هذا فستظل الاضرابات والاعتصامات وسيظل حال الدولة فى الهبوط .
ترشيد الانفاق يبدأ بما يتقاضاه الكبار فهم يتقاضون أموالا تفوق الخمسين مليارا وهى أموال كافية لتريج الجهاز الحكومى كله بما فيه الشركات .
