ما قبل طوفان الاضرابات والاعتصامات
رغم مرور ما يقرب من عشرة أيام على أداء حكومة الجنزورى لليمين فلم يتحدث رئيس الوزراء ولا وزير المالية عما ينوون فعله فى الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فى شهر يناير القادم وهو الموعد المحدد من قبل الحكومة السابقة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى .
المشكلة حلها سهل جدا لو أردات الحكومة ولكنها لن تنفذه لأن مستشارى الوزراء خاصة مستشارى وزارة المالية والكبار فيها أول المستفيدين من عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
الحل السهل هو أن يكون الحد الأدنى1200 جنيه والأقصى عشرة آلاف جنيه على أن يتم إلغاء كل البدلات والحوافز وأرباح الشركات وما إلى ذلك من مسميات يتم صرف الملايين بها لعدة آلاف من الأشخاص ومنهم الوزراء والرئيس ورئيس الوزراء وكبار قادة الجيش ورؤساء مجالس الشركات ووكلاء الوزارات ومديرى الإدارات .
هذا هو الحل السهل والذى يقف فى طريقه كبار الموظفين فى الدولة وأما حل الترقيع الذى اتبعته حكومات عصام شرف فلن يجدى نفعا لو فعله الجنزورى ولعل تصريحه الأخير عن وزارة البترول وديونها نتيجة الفساد يوجب عليه أن يخفض ما يتقاضاه العاملون فى تلك الوزارة من كبارهم حتى صغارهم فوزارة البترول تعتبر الوزارة الأعلى أجورا فى الدولة مع وزارة المالية خاصة قطاع البنوك .
نحتاج إلى رجل يقضى على تلك المشكلة التى حلها سهل ولكن الكل يهرب منه خوفا من أصحاب المصالح وأولهم هو فلو أنه تغلب على نفسه فسوف يتغلب على كل أصحاب المصالح وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية الناقصة وأقول ناقصة لأن الحل الصحيح هو تساوى الجميع فى المرتبات ويأتى الاختلاف فقط نتيجة عدد أفراد الأسرة التى يعولها الموظف أو العامل فمن يعول أكثر يأخذ أكثر وليس نتيجة الشهادة الحاصل عليها وهو الحل الذى يعتمد على النص الدستورى :
المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فالمساواة حسب نصوص الدساتير السابقة والاعلان الدستورى الحالى.
هذه الرسالة موجهة للجنزورى وحكومته قبل أن يأتى طوفان الاضرابات والاعتصامات ابتداء من شهر يناير القادم .
رغم مرور ما يقرب من عشرة أيام على أداء حكومة الجنزورى لليمين فلم يتحدث رئيس الوزراء ولا وزير المالية عما ينوون فعله فى الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فى شهر يناير القادم وهو الموعد المحدد من قبل الحكومة السابقة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى .
المشكلة حلها سهل جدا لو أردات الحكومة ولكنها لن تنفذه لأن مستشارى الوزراء خاصة مستشارى وزارة المالية والكبار فيها أول المستفيدين من عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
الحل السهل هو أن يكون الحد الأدنى1200 جنيه والأقصى عشرة آلاف جنيه على أن يتم إلغاء كل البدلات والحوافز وأرباح الشركات وما إلى ذلك من مسميات يتم صرف الملايين بها لعدة آلاف من الأشخاص ومنهم الوزراء والرئيس ورئيس الوزراء وكبار قادة الجيش ورؤساء مجالس الشركات ووكلاء الوزارات ومديرى الإدارات .
هذا هو الحل السهل والذى يقف فى طريقه كبار الموظفين فى الدولة وأما حل الترقيع الذى اتبعته حكومات عصام شرف فلن يجدى نفعا لو فعله الجنزورى ولعل تصريحه الأخير عن وزارة البترول وديونها نتيجة الفساد يوجب عليه أن يخفض ما يتقاضاه العاملون فى تلك الوزارة من كبارهم حتى صغارهم فوزارة البترول تعتبر الوزارة الأعلى أجورا فى الدولة مع وزارة المالية خاصة قطاع البنوك .
نحتاج إلى رجل يقضى على تلك المشكلة التى حلها سهل ولكن الكل يهرب منه خوفا من أصحاب المصالح وأولهم هو فلو أنه تغلب على نفسه فسوف يتغلب على كل أصحاب المصالح وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية الناقصة وأقول ناقصة لأن الحل الصحيح هو تساوى الجميع فى المرتبات ويأتى الاختلاف فقط نتيجة عدد أفراد الأسرة التى يعولها الموظف أو العامل فمن يعول أكثر يأخذ أكثر وليس نتيجة الشهادة الحاصل عليها وهو الحل الذى يعتمد على النص الدستورى :
المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فالمساواة حسب نصوص الدساتير السابقة والاعلان الدستورى الحالى.
هذه الرسالة موجهة للجنزورى وحكومته قبل أن يأتى طوفان الاضرابات والاعتصامات ابتداء من شهر يناير القادم .
