يدور جدل فى مجلس الشعب التونسى وفى المجتمع التونسى حول الشريعة الإسلامية كما سيدور فى مصر عندما ينتهى مجلس الشعب والشورى من اختيار الجمعية التأسيسية للدستور
المهم أن الجدول يدور مادة عبيطة تقول أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ونقول عبيطة لأن الاسلام لا يمكن أن يشاركه أحد فى التشريع كما قال تعالى "ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون " فوضع المادة بهذا الشكل هو خروج على الاسلام نفسه فى وقت يظن من ينسبون للتيار الاسلامى أنه ينصرون دين الله
الله لا يقبل شريكا فى التشريع كما قال تعالى "إن الحكم إلا لله "ومن ثم فالمادة هى الوحى الإلهى المصدر الوحيد للنشريع وهى مادة مكررة لوجودة مادة أخرى تقول الاسلام دين الدولة ولكن القوم يعتبرون هذه نقرة وتلك نقرة أخرى
المشكلة فى العلمانيين على اختلاف انتماءاتهم تأكيدهم على كونهم مسلمبن وكونهم علمانيين فى نفس الوقت ومشكلتهم أيضا أن يجعلون الاسلام الحكم بينهم فى الزواج والوراثة ويخرجونه من باقى الأمور ولا يمكن عند الله أن تكون علمانيا ومسلما فى نفس الوقت لأنك كعلمانى تجعل نفسك شريكا لله فى التشريع بينما أنت كمسلم تؤمن بأن الله وحده من يشرع للكل .
هناك مشكلة عند من ينتسبون للتيار الاسلامى وهى أنهم مختلفون في ماهية الشريعة فى بعض أحكامها ومن ثم فالوضع سيبقى على ما هو عليه من من كون الدساتير دساتير شركية
المهم أن الجدول يدور مادة عبيطة تقول أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ونقول عبيطة لأن الاسلام لا يمكن أن يشاركه أحد فى التشريع كما قال تعالى "ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون " فوضع المادة بهذا الشكل هو خروج على الاسلام نفسه فى وقت يظن من ينسبون للتيار الاسلامى أنه ينصرون دين الله
الله لا يقبل شريكا فى التشريع كما قال تعالى "إن الحكم إلا لله "ومن ثم فالمادة هى الوحى الإلهى المصدر الوحيد للنشريع وهى مادة مكررة لوجودة مادة أخرى تقول الاسلام دين الدولة ولكن القوم يعتبرون هذه نقرة وتلك نقرة أخرى
المشكلة فى العلمانيين على اختلاف انتماءاتهم تأكيدهم على كونهم مسلمبن وكونهم علمانيين فى نفس الوقت ومشكلتهم أيضا أن يجعلون الاسلام الحكم بينهم فى الزواج والوراثة ويخرجونه من باقى الأمور ولا يمكن عند الله أن تكون علمانيا ومسلما فى نفس الوقت لأنك كعلمانى تجعل نفسك شريكا لله فى التشريع بينما أنت كمسلم تؤمن بأن الله وحده من يشرع للكل .
هناك مشكلة عند من ينتسبون للتيار الاسلامى وهى أنهم مختلفون في ماهية الشريعة فى بعض أحكامها ومن ثم فالوضع سيبقى على ما هو عليه من من كون الدساتير دساتير شركية
