تواجه موريتانيا تحديا جديدا هو انتخابات يوم 23 نوفمير الجارى فالانتخابات طبقا لتنسيقية المعارضة الموريتانية لا يوجد لها ضمانات نزاهة فالمرصد الانتخابى الذى قال النظام أنه ضمانة لنزاهة الانتخابات لا يكفى لأن معظم الأعضاء فيها لن يكونوا محايدين وإنما تابعين للنظام والمفترض فى عمل مثل هذا هو تشكيل المرصد من كل الأحزاب المشاركة بعضو
وقالت المعارضة أن اللجنة المستقلة للانتخابات والمفترض أنها تلتزم بالقانون تخالفه تعتدى على اختصاص جهة فى وزارة الداخلية هى المختصة باعداد قوائم الناخبين ومن ثم فهى تتدخل فيما لا يعنيها ومن ثم فهى بهذا الاجراء المخالف للقانون لن تكون محايدة لأنه تريد اقصاء حوالى ربع الناخبين بهدف عدم تصويتهم للمعارضة
وهناك قوى أخرى فى الشارع الموريتانى ترى أن الانتخابات عبث وتلاعب بالشعب الموريتانى فمن يحكمونه هم العسكر وأتباعهم وأن الدولة تخرج من انقلاب إلى انقلاب أخر والشعب هو من يدفع الثمن فى النهاية بينما الكبار يحافظون على مصالحهم مع فلان أو علان ممن يمسكون الرئاسة
وقالت المعارضة أن اللجنة المستقلة للانتخابات والمفترض أنها تلتزم بالقانون تخالفه تعتدى على اختصاص جهة فى وزارة الداخلية هى المختصة باعداد قوائم الناخبين ومن ثم فهى تتدخل فيما لا يعنيها ومن ثم فهى بهذا الاجراء المخالف للقانون لن تكون محايدة لأنه تريد اقصاء حوالى ربع الناخبين بهدف عدم تصويتهم للمعارضة
وهناك قوى أخرى فى الشارع الموريتانى ترى أن الانتخابات عبث وتلاعب بالشعب الموريتانى فمن يحكمونه هم العسكر وأتباعهم وأن الدولة تخرج من انقلاب إلى انقلاب أخر والشعب هو من يدفع الثمن فى النهاية بينما الكبار يحافظون على مصالحهم مع فلان أو علان ممن يمسكون الرئاسة
