المحكمة الدستورية العليا بدلا من أن تقضى بالعدل فى الانتخابات كلها إلا أنها قامت بالفصل فى القضية المرفوعة امامها وهى بطلان الانتخاب الفردى لمجلسى الشعب والشورى مع أن انتخابات الرئاسة نفسها طبقا لقرار المحكمة باطلة لنفس السبب وهو أنها لا تحقق المساواة بين المواطنين فقد ميز قانون انتخابات رجال الأحزاب على الفردى من خلال ادخال كل حزب له عضو فى المجلس مرشح رئاسى له بينما جعل المرشح الفردى يجب أن يحصل على 30 توقيع من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو 30 ألف توكيل شعبى وهو ما لايفدر على فعله المواطن الفقير أو العادى لحاجته لمال للأعلان عن نقسه وهو تمييز للغنى على الفقير
إذا انتخابات الرئاسة باطلة بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة
إذا انتخابات الرئاسة باطلة بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة
