نقد كتاب البيوتكنولوجيا والإسلام (التحكم الجيني أنموذجا)
الكتاب من تأليف نور الدين مختار الخادمي وهو يدور حول علم تقنية الحياة وهى تسمية لا أساس لها فلا وجود لمثل هذا التقنية وإنما المراد بها التدخل فى أنواع المخلوقات علاجا وتغييرا بهدف ما كزيادة الإنتاج
وقد تحدث الخادمى عن خطورة الموضوع فقال فى مقدمته:
"يعد موضوع (البيوتكنولوجيا والإسلام التحكم الجيني أنموذجا) من أهم وأعقد وأخطر الموضوعات المستجدة في العصرالحالي.
وهذا يعود إلى مسألتين:
(مسألة البيوتكنولوجيا باعتبارها شأنا علميا تخصصيا دقيقا ومتطورا ومتداخلا ومتشعبا، وباعتبار أهدافه ونتائجه المهمة والخطيرة، النافعة والضارة، على صعيد الصحة والعلاج والغذاء والاقتصاد والبيئة والبحث العلمي والكرامة وسائر الحقوق والقيم الإنسانية والحياتية بوجه عام.
(مسألة الإسلام باعتباره دينا سماويا خاتما وشاملا وصالحا لكل زمان ومكان، وما يتطلبه ذلك من تنزيل لقواعده وأصوله وأدلته للاجتهاد في مسألة البيوتكنولوجيا واستصدار حكمها الشرعي الفقهي.
وبناء على هذا، فقد شكل هذا الموضوع مطلبا حيويا حاضرا بكل قوة في مستويات كثيرة، منها المستوى العلمي والبحثي والدراسي، والذي يهدف إلى تبين حقيقته وضوابطه في ضوء الإسلام الذي يعد الدين الخاتم والموجه لكل الإنسانية، فضلا عن توجهه للمسلمين المنتمين إليه العاملين بأحكامه. ولذلك تتوجه أنظار المسلمين أفرادا ومؤسسات ودولا لمعرفة حكم الشرع الإسلامي في مسألة البيوتكنولوجيا، وفي مختلف مجالاتها وتطبيقاتها وتفرعاتها المختلفة.
كما تتوجه أحيانا أنظار غير المسلمين المهتمين بقضايا البيوتكنولوجيا لمعرفة موقف المسلمين، وذلك بغرض تشكيل الرأي العلمي العالمي الوفقي أو الاتفاقي إزاء هذه القضايا وتطوراتها والحق أن بيان هذا الحكم لا يعد أمرا سهلا وميسورا من الوهلة الأولى، وذلك للمسألتين المذكورتين: مسألة البيوتكنولوجيا وما تستوجبه من دراية دقيقة لحقيقتها وتطبيقاتها وتطوراتها، ومسألة الاجتهاد الإسلامي فيها وما يتطلبه من معرفة واسعة وعميقة لحقيقته وشروطه وأدواته.ولذا رأيت من المناسب بيان حقيقة كل من البيوتكنولوجيا والاجتهاد الإسلامي المعاصر."
وما قاله الرجل عن ترقب الكفار لموقف المسلمين فى المسألة أمر لا أساس به فنحن نعطى أنفسنا أهمية لا مبرر لها مع هزائمنا وتخلفنا وحتى عصياننا لديننا
وتحدث عن حقيقة البيوتكنولوجيا وكلامه ينم عن أن من اخترعوه أنفسهم لا يقدرون على تعريفه وهو قوله:
"حقيقة البيوتكنولوجيا
البيوتكنولوجيا مصطلح علمي مستحدث ومعقد ومتطور ومتداخل مع عدة فنون ومعارف علمية وطبية وصناعية وزراعية وفلسفية وأخلاقية ودينية. وميدانه العالم كله بمختلف أديانه ومذاهبه وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والنتائج فيه غير متناهية وغير محصورة، والتجارب فيه متراكمة ومتداخلة وقد تزاحم فيه الخير والشر، الصلاح والفساد، النفع والضرر.
بل يمكن أن نقول: إن البيوتكنولوجيا مصطلح علمي عالمي عولمي، فهو علمي لأنه يعنى بعلم البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها التقنية وعالمي لأنه محل اهتمام العالم كله وعولمي لارتباطه الوثيق بعولمة العالم، إذ يعد التطور التكنولوجي والمعلوماتي والبيولوجي أحد أذرعة العولمة وإحدى واجهاتها الكبرى التي تتخذها عدة دوائر عالمية عولمية ذريعة لتحقيق أغراضها وتدعيم نفوذها في المجموعة الدولية.
ولذلك كله ظلت البيوتكنولوجيا محورا معرفيا وجدليا في دوائر مختلفة، علمية وقانونية وشرعية وفلسفية وأخلاقية وسياسية وإعلامية .. ، ولا تزال التعاملات والتفاعلات إزاءه قائمة على أشدها، ولا تزال كذلك تداعياته ومآلاته بارزة ومؤثرة على صعد حياتية كثيرة، الأمر الذي أدى بغالبية الجماهير والشعوب والهيئات والدول إلى التنادي بضرورة التصحيح والترشيد والضبط والسيطرة."
ورغم ضخامة كلمات الخادمى فكلها للأسف تهويل وتضخيم لشىء أساسا موجود منذ وجد الإنسان وقد استعمله الناس فى حياتهم فى الزراعة والصناعة مثل الخميرة ومثل تطعيم توع من الشجر بنوع أخر وزيادة إنتاج النوع من خلال التلقيح الصناعى وهو تلقيح يتدخل فيه الإنسان
وعرف البيوتكنولوجيا فقال :
"تعريف البيوتكنولوجيا
عبارة (البيوتكنولوجيا) تتكون من الكلمات التالية: (بيو)، و (تكنولوجيا). ويراد بكلمة (بيو) الحياة، ويراد بكلمة (تكنولوجيا) علم التقنية، فيكون المراد الإجمالي لعبارة (البيوتكنولوجيا) التقنية في مجالات علم الحياة أو هي "تقانات حيوية تهدف إلى كيفية تسخير معارف العلوم الحياتية وتطبيقاتها في الكائنات الحية بطرق صناعية وتكنولوجية" أو هي التقنيات والتكنيكات أو الوسائل العملية للتحكم في الجينات أو هي مجموعة من التقنيات والمناهج والوسائل العملية المطبقة في المجال الحيوي والجيني والوراثي، أو هي باختصار شديد التطبيق التقني لقدرات الكائنات الحية
وقد تعرف أحيانا البيوتكنولوجيا بأنها التطبيق التقني للهندسة الوراثية، غير أن بعض العلماء فرقوا بينهما تفريقا دقيقا وذلك باعتبار كون الهندسة الوراثية تفترق عن البيوتكنولوجيا من جهة الاتصال الوثيق بالإنسان، ومن جهة الدقة الفنية والدقة في الهدف، أي أن الهندسة الوراثية تطلق على التطبيق التقني الوراثي في المجال الإنساني الذي ينبغي أن تكون فيه الدقة الفنية موجودة، وكذلك مراعاة الدقة والإنسانية والقيمية في الهدف والمآل. وعليه، فقد قيل بأن الهندسة الوراثية أخص من البيوتكنولوجيا، وذلك لالتصاقها بالإنسان "
وكل هذا كلام تضخيمى لا يعنى لنا شيئا لأنه كان موجودا فى عصور البشرية القديمة حتى ذكروا فى التاريخ الجاهلى نوع من الجماع المحرم حيث كان الرجل يختارا رجلا فيه صفات جسمية تعجبه كالقوة والضخامة ويأتى بها ليجامع زوجته حتى تنجب ابنا قويا
وتحدث عن مجالات العلم فقال :
"مجالات البيوتكنولوجيا
هذه المجالات كثيرة، منها: التغيير الجيني في النبات، وهندسة الحيوانات وراثيا، واستنساخ الأعضاء البشرية، وإنتاج سلالات جديدة من الكائنات الدقيقة، والعلاج الجيني، وفك الجينوم البشري، والاستنساخ "
هذا الكلام معظمه لا حقيقة له فلا وجود للاستنتساخ ولا للعلاج الوراثى ولا حتى للخريطة الوراثية المزعومة حيث بدئوها بحوالى مائة ألف ثم سبعين ثم خمسين ثم ثلاثين ألف مورثة وهم لألان لا يعرفون حقيقة المورثات وكل مال يصدر هو كتب نظرية والتجارب المزعومة كلها لم يشاهدها الناس وإنما هى تجارب فقط تعلن دون أن يكون لها أثر واقعى وإن صدقت أحيانا فمآلها إلى الفشل خاصة فى تلقيح أنواع الحيوانات
إنها فقاعات تظهر فى المجلات والكتب وتنتهى لتشغل الناس عن الفساد والظلم العالمى مثل النعجة دوللى فلم نعد نسمع عن تلك الاختبارات او الفقاعات شىء لأنها فى النهاية اشتغالات مخابراتية أو من القوة الخفية التى تحكم العالم تصدر لتعطى أمل كاذب للناس فى حياة أفضل
وتحدث عن الفتاوى فى تلك المسائل فقال :
"حقيقة الاجتهاد الإسلامي المعاصر:
يراد بكلمة الاجتهاد بذل الجهد لمعرفة الحكم. ويراد بكلمة الإسلامي، الحكم أو النظر المستمد من الدين الإسلامي. ويراد بالمعاصر، الأمر الواقع في العصر الحالي، ومعنى العبارة كلها (الاجتهاد الإسلامي المعاصر) بذل الجهد من قبل العلماء والفقهاء لاستخراج الأحكام الإسلامية في قضايا العصر انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد والمقاصد العامة.
ومن السمات البارزة للاجتهاد الإسلامي المعاصر كونه اجتهادا جماعيا ومتخصصا ومؤسسيا، أي أنه اجتهاد يتولاه جماعة من العلماء (في شكل المجامع والهيئات والمؤسسات الفقهية)، وأنه اجتهاد يقوم به المتخصصون في علوم الشريعة بالاستعانة بالعلماء والخبراء في المجالات العلمية الإنسانية والحيوية والطبية والبيئية وغيرها من المجالات المتصلة بالاجتهاد الشرعي.
والاجتهاد بهذه السمات يجعل الإسلام إطارا مرجعيا لمختلف القضايا والحوادث المستجدة في كل عصر ومصر، وذلك لأنه يحقق خصائص خاتمية الإسلام وشموليته وواقعيته وصلاحيته لكل زمان ومكان، وذلك من خلال الجمع بين تطبيق الأدلة الشرعية الخاصة والجزئية، وبين القواعد والأصول والمقاصد العامة. وهذا هو السر البالغ في جعل الإسلام دينا خاتما لكل الأديان والشرائع.
قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} وقال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} وقال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} "
ثم تحدث عن الحكم الشرعة فى تلك المسائل فقال:
"الحكم الشرعي للبيوتكنولوجيا
يتعذر في البداية إصدار حكم شرعي نهائي وتفصيلي للبيوتكنولجيا، وذلك لأنها تتطور باستمرار ولأن مجالاتها متنوعة ومتداخلة، ولأن بعض تجاربها ونتائجها غير محسومة وغير واضحة، غير أنه يمكن إصدار حكم عام ومبدئي بحسب شروط وضوابط معينة، ثم يقع بيان الأحكام التفصيلية بحسب المجالات والاستخدامات.
الحكم الشرعي العام والمبدئي للبيوتكنولوجيا
الأصل في البيوتكنولوجيا الإباحة والجواز، إذا كانت نافعة ومفيدة للإنسان والبيئة وإذا لم تؤد إلى الفساد والضرر في الصحة والكرامة والحقوق الإنسانية والقيم والفضائل الأخلاقية، وهذا الحكم (الإباحة والجواز) قد يصير حراما إذا أدت البيوتكنولوجيا إلى الضرر والفساد، وقد يكون واجبا إذا كانت مصلحة الأمة في تقدمها وقوتها ونهضتها تتوقف عليها."
وما قاله الرجل عن الأصل فى الأمور هو الإباحة هو خبل لا دليل عليه من الوحى فالأصل الحل والحرمة معا فأول الدين لا إله إلا الله اشتمل على مباح وهو عبادة الله ومحرم وهو عبادة غيره
ثم ذكرا قرارا لأحد المجامع الفقهية وهو قرار عام لا يفصل شىء ولكنه قرار حكيم فقال :
"وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة القرار الفقهي التالي: "يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد"
والأدلة على هذا كثيرة جدا، ومنها:
_ النصوص الشرعية الداعية إلى التعلم والنظر والبحث في حقيقة الكون ونواميسه وسننه. ومن ذلك قوله تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق} وقوله تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
_ النصوص الشرعية الداعية إلى تناول المباحات والطيبات التي سخرها الله للناس جميعا. قال تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} ومن ذلك تسخير الحيوانات والكائنات الدقيقة لإجراء التجارب عليها واستخلاص الفوائد منها بشرط عدم الإضرار بها وبالإنسانية وبالمحيط.
_ القواعد والمبادئ الشرعية التي أقرت جلب المصالح وإبعاد المفاسد وإزالة الأضرار وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، والتي أقرت الوسائل المشروعة المؤدية إلى مقاصدها المعتبرة، وتعرف هذه القاعدة بقاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد)، وبقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). ومفاد قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد) أن البيوتكنولوجيا تكون وسيلة لجلب المنافع للناس، كمنافع الصحة والبيئة السليمة والغذاء الكافي وتطور الأبحاث وتنامي النهضة، وهكذا. فإذا كانت هذه المنافع لا تحصل إلا باستخدام التقنية في المجال الحيوي، فإن هذه التقنية تكون في حكم المنافع نفسها. ومن القواعد الشرعية العامة أيضا، قاعدة (تصرف الرعي على الرعية منوط بالمصلحة)."
ويتبقى شىء فى المسألة وهو أن ما يعرض على الفقهاء هو كلام والحقيقة قد تكون عكسه والمفترض مشاهدة تلك التجارب ومتابعتها للبت فى حلها أو حرمتها
وتحدث عن ضوابط العلم فقال:
"ضوابط البيوتكنولوجيا
تتجمع هذه الضوابط ضمن الضوابط التالية:
-المساس بالثوابت الدينية وبالقيم الأخلاقية جاء في القاعدة (الضرر يزال).
- أن تكون الاستفادة واقعة في مجال الطيبات لا الخبائث قال تعالى:
" ويحرم عليهم الخبائث"
- أن تكون مفيدة ونافعة وصادقة وليست عبثية وفوضوية وكبريائية وذريعة للاستغلال والاحتكار والهيمنة، وأن يكون النفع فيها أكبر من الفساد، وأن لا يفوت نفعا أكبر أو مساويا له، وأن لا يؤدي إزالة الضرر الموجود إلى ضرر أشد. وذلك طبقا للقاعدة الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وقاعدة (يختار أهون الشرين)، وقاعدة (الأمور بمقاصدها).
-أن تدعو إليها ضرورة أو حاجة، فإذا كان النفع يحصل بالطرق التقليدية المأمونة فيقدم عليها."
وبالقطع هذا كلام نظرى فلا يمكن لعلماء التقنية الحيوية معرفة الضرر لأن هناك اضرار لا تظهر نتائجها إلا بعد عشرات السنين ولا يمكن الوقوف على خبث أو عبثية التقنية من تكرارها عشرات المرات
وقد سبق لشركات الأدوية صناعة أدوية لم تظهر آثارها الجانبية إلا بعد عقود كالأدوية التى يقال أنها السبب فى تشوه الأجنة وولادتهم بأعضاء ناقصة أو زائدة
الغريب أن قبل صناعة تلك الأدوية ودون أن يأخذ الناس أى أدوية تواجدت تلك الحالات المشوهة عبر تاريخ الإنسان
ومن ثم فلا يمكن أن يوجد شىء مؤكد فى هذه العلوم
وتحدث عن التحكم الوراثى بمعنى أن كل أب وأم يختارون الصفات الوراثية لطفلهما ونوعه كأن يأتى بعينين خضراوين وشعر أصفر وبمعنى أن العالم من الممكن أن يتحكم فى ألوان وإنتاج النبات والحيوان فقال :
"التحكم الجيني والبيوتكنولوجيا
تعريف التحكم الجيني
التحكم الجيني هو أحد فروع الهندسة الوراثية والتكنولوجية، ومظهر من مظاهر تطبيقاتها. وسنفرده بالذكر في هذا السياق، وذلك للتركيز عليه من جهة تبيين حقيقته وضبط أحكامه الشرعية الإسلامية. وقد آثرناه على غيره من مجالات اليبوتكنولوجيا لأهميته البالغة ولحضوره القوي في المجالات الوراثية والبيوتكنولوجية، بل ربما يجوز لنا أن القول بأن التحكم الجيني قد يرادف عبارة الهندسة الوراثية وقد يطلق على جميع أو أغلب مجالاتها وتطبيقاتها، وذلك لأنه يقوم على التعامل مع المادة الوراثية أو الجينية بالتغيير في أي اتجاه يراد، كاتجاه العلاج الجيني أو الدمج الوراثي أو استنساخ الأعضاء البشرية أو غير ذلك.
حقيقة التحكم الجيني
يراد به التصرف في المكونات والخصائص الوراثية (الجينات) بالتغيير أو التبديل.
وللتحكم الجيني تقنياته وكيفياته وآلياته المعروفة لدى المخصين والخبراء. وهو يهدف إلى تحقيق المنافع الغذائية والعلاجية والبيئية والبحثية ... ولكنه ومع ذلك فهو ينطوي على عدة مخاطر وأضرار يجب الانتباه إليها والحذر منها. وهو يعد قمة التطور الحديث الذي بلغه الإنسان مع المادة الحية
فمن الآثار الإيجابية له: إمكان الحصول على الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني والبحري كما ونوعا، وزيادة العناية بالبيئة وتطوير الإنتاج الصناعي، واعتماد العلاج الجيني للقضاء على الكثير من الأمراض أو التقليل من آلامها وأضرارها، واستنساخ الأعضاء البشرية وكذلك الاستفادة من براءات الاختراع على صعيد تنشيط الاستثمار الوطني وتشجيع البحوث، وغير ذلك.
أما الآثار السلبية له فكثيرة ومتعددة، ومنها: إمكان تهديد الصحة والحقوق والكرامة الإنسانية، بإحداث عدد من الأمراض الفتاكة والقاتلة وبتقليل المناعة وإيجاد الكائنات المشوهة والتبرير للإجهاض وتشجيع المتاجرة بالأعضاء الآدمية والقضاء على الفوارق النفسية والعقلية والجسمانية بين البشر وانتهاك كرامة الإنسان وحقه في الحياة والسلامة والأمن."
وهذا الكلام وهم يباع للمخدوعين فلا يمكن لأحد أن يتحكم فى شىء من ذلك سوى الله كما قال :
" هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء"
وقد أخبرنا فى القرآن أن نتيجة تلاقح نوعين مختلفين أو أكثر هو مخلوق عقيم أى نوع ثالث ولكن لا يمكن له التناسل ومن ثم نحتاج لاجراء التلاقح من الجديدة والقاعدة أن البغال الناتجة من تلاقح الخيل والحمير هى نوع عقيم لا يلد بغال مثله ولذا جعلها الله وسط الاثنين فقال :
" والخيل والبغال والحمير لتركبوها "
وتلك القاعدة تعنى أن الإنسان لا يقدر على التحكم فى إنتاج أنواع جديدة ولا يقدر على التحكم فى صفاتها
وتحدث هما أسماه خطة عربية للتقنية الحيوية فقال
"استراتيجية عربية للتكنولجيا الحيوية:
ومن هذه الآثار كذلك: حصول الأضرار الاقتصادية، كزيادة الأعباء المالية على الشركات الوطنية والضغط عليها والتضييق على أنشطتها الاستثمارية والبحثية بسبب هيمنة الشركات العابرة للقارات، وكالحرمان من عوائد المحاصيل الزراعية المنتجة بالدول النامية بسبب إيجاد بدائل لها بواسطة التقنيات الجينية، وكتعميق الفوارق بين الطبقات المنتجة الكبيرة والصغيرة
ومن هذه الآثار: جملة المخاطر والاضرار البيئية والأمنية والسلمية والثقافية والاستعمارية والعنصرية والقومية التي يمكن حدوثها بموجب الاستخدامات الجينية والوراثية في المدى القريب أو البعيد.
ولهذه الآثار السلبية أسباب عدة، لعل أهمها: تأخر اهتمام الدول العربية والإسلامية بالتقنيات الجينية، وتدني الإنتاجية المحلية، وزيادة عدد السكان، وقلة الكوادر البحثية، وضعف النشاط الاستثماري، وزيادة الاستهلاك الداخلي، والتخلف الإعلامي، وضعف الأداء القانوني والدستوري المنظم للحركة البيولوجية والجينية، وغير ذلك."
والخطة العربية إن وجدت فهى خطة فاسدة وسوف تتبع كفار العالم بالتوقيع على المعاهدات والخبل الموجود فى المؤامرات وفى النهاية يوقعون وهم يدرون أنهم يوقعون على محرم أو لا يدرون بأنهم يلعب بهم فمعظم الأشياء التى يقال أنها علمية كالتغيرات المناخية هى أفخاخ يخترعها أغنياء العالم أو مخابراته للتحكم فى موارد العالم وإنشاء صناعات جديدة تلغى صناعات قديمة ليظل الناس مستهلكين للسلع الجديدة ويرمون القديمة
تقنية المحمول يقال أنها ظهرت فى الولايات المتحدة منذ 90 عاما ثم تم اخفائها لصالح الهواتف السلكية العادية حوالى ستين عاما ثم أعيدت للوجود واختفت الهواتف السلكية
وتحدث عن حام الشرع فى اللعب بالمورثات فقال :
"حكم الشرع الإسلامي في التحكم الجيني
الحكم على التحكم الجيني يتحدد بحسب استخدامات هذا التحكم ومجالاته ونتائجه، وفي ضوء قواعد الشرع ومقاصده. ويمكن إصدار ثلاثة أحكام عامة ومبدئية لهذا التحكم:
الحكم الشرعي الأول: جواز بعض استخدامات التحكم الجيني:
ومفاد هذا الحكم أنه يجوز الأخذ ببعض استخدامات التحكم الجيني التي تبينت مشروعيتها ومصلحيتها، والتي علمت موافقتها للشروط والضوابط الشرعية.
وهذا يتصل بالخصوص بمجال العلاج والصحة، وبمجال تطوير المنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية والبيئية.
الحكم الشرعي الثاني: منع بعض استخدامات التحكم الجيني:
ومفاد هذا الحكم أنه لا يجوز الأخذ ببعض استخدامات التحكم الجيني في بعض المجالات الحساسة والخطيرة. ومن هذه المجالات:
-مجال تغيير الخصائص الوراثية للإنسان الذي كرمه الله تعالى.
- مجال الخلط بين الأجناس المختلفة، كالخلط بين الإنسان والحيوان.
-مجال التلاعب بالجينات الإنسانية لإغراض مشبوهة أو محرمة.
- مجال التوسع في صناعة الكائنات الدقيقة لأغراض التطهير البيئي، إذ قد يتسبب هذا في دمار شامل بسبب انفلات هذه الكائنات من المختبرات.
الحكم الشرعي الثالث: التوقف في استصدار حكم بعض استخدامات التحكم الجيني:
ومفاد هذا الحكم لزوم التوقف وعدم التسرع في استصدار حكم شرعي لبعض استخدامات التحكم الجيني، وذلك إلى حين حصول معرفة كافية بحقيقة بعض هذه الاستخدامات.
ومن هذه الاستخدامات:
- المعالجة الجينية للبالغين وذلك لأنها غير معلومة العواقب. وكذلك تطبيق العلاج الجيني على الخلايا الجنسية مطلقا، وذلك لأنه يمس الأنساب والصفات الوراثية ?
استعمال الخنزير في صنع البروتين والهرمونات والدماء والأعضاء البشرية.
-الخلط بين الحيوانات، كالخلط بين الشاة والماعز، لإنتاج ما أطلق عليه اسم (الشاعز).
- صناعة الطعام للحيوانات، وهي تذكر بجنون البقر وما آل إليه من المشكلات والكوارث."
وهذا الكلام جميل ورائع ولكن كما سبق القول لا يمكن التأكد من نتائج أى تجارب علمية عبر عقدين أو ثلاثة أو أربعة... لأن تلك النتائج قد تظهر بعد نصف قرن أو قرن
ومن ثم يتغير الحكم بسبب النتائج مع أن المسألة واحدة فنجد من يبيحها وبعد نصف قرن أو قرن نجد من يحرمها
ومن ثم يجب النظر فى نصوص الشرع لمعرفة المباح من المحلل كقاعدة عقم البغال وكقاعدة أن المحصول قد يزيد إنتاجه حتى 700 أى 1400 مرة كما فى قاعدة آية السنابل وكقاعدة عدم نقل نبات معين أو حيوان معين من بيئته إلى بيئة أخرى مغايرة وهو ما يتسبب فى كوارث بيئية لأن الله وضع قاعدة توازن تحد من تكاثر كل نوع حتى حد معين فقال :
"وأنبت فيها من كل شىء موزون"
فكما يقول البيئيون هناك حشرات وهناك نباتات صغرى ترتبط بنبات معين فإن نقل أحدها دون الأخرين يتسبب فى كارثة وكانوا فى الكتب الدراسية يضربون مثلا بنقل نبات إلى استراليا انتشر فيها بسرعة مخيفة لعدم وجود ما يحد من انتشاره
وتحدث عن القوايعد الشرعية للفتوى فى التحكم المورثى فقال:
"القواعد الشرعية والمقاصدية والاستدلال بها على التحكم الجيني
بيان الأحكام الشرعية للتحكم الجيني يستند إلى عدة قواعد ثابتة في الشرع الإسلامي.
فمن هذه القواعد:
قواعد المصلحة والمفسدة: (الأحكام مشروعة لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد _ قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد _ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني، وذلك من جهة مصالح هذا التحكم ومفاسده، أي أنه يحكم عليه بالجواز إذا كان يحقق المصالح والمنافع للناس، كمنافع العلاج والتداوي وتحسين المنتوج وتكثيره، أو يبعد عنهم المفاسد والأضرار، كأضرار الأمراض والآلام والعاهات والإعاقات.
قواعد الضرر والضرار: (قاعدة الضرر يزال _ قاعدة يرتكب أخف الضررين أو يتحمل أهون الشرين _ قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ... )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة الأضرار التي يمكن أن يزيلها التحكم الجيني، أو التي يمكن أن يجلبها ويتسبب في وجودها. ومثال ذلك أضرار التلاعب بالجينات وتغيير الخيوط الوراثية الإنسانية، فإن في هذا دمارا وضررا بالغين وخطيرين.
قواعد الوسائل والذرائع: (قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد _ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب _ قاعدة الذرائع سدا وفتحا .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة اعتبار التحكم الجيني وسيلة أو طريقا لأهداف معينة، إذا كانت أهدافه حسنة فهو يعد بلا شك وسيلة حسنة. ومن أهدافه تقوية الإيمان في النفوس وذلك من خلال النظر في المكونات الجينية وأسرارها، وبناء على هذا فلا بأس من البحث في هذه العناصر الجينية والتأمل فيها.
قواعد النية: (قاعدة الأمور بمقاصدها _ قاعدة إنما الأعمال بالنيات _ قاعدة لا ثواب إلا بنية ... )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة نية المتعاملين مع هذا التحكم "خبراء،وممولون، وسياسيون، وإعلاميون .. "، فإذا كانوا يقصدون باستخدام التحكم الجيني الخير للإنسانية وتطوير البحوث النافعة، فلا شك في صدقيته وشفافيته وقبوله إذا لم يؤد إلى الدمار بحكم المآلات والمضاعفات.
قواعد الولاية والحكم: (قاعدة تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة كون ولي الأمر العام (الحكام، العلماء الخبراء ... ) ينبغي أن يتصرف بما يحقق مصالح المحكومين.
قواعد الكليات الخمس: (قاعدة حفظ الدين _ قاعدة حفظ النفس _ قاعدة حفظ العقل _ قاعدة حفظ النسل والنسب والعرض _ قاعدة حفظ المال)، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة كون هذا التحكم قد يحقق هذه الكليات أو يخل بها ويفوتها، ومثال ذلك: حفظ النفس، فإن القيام بالتجارب الجينية على الأجنة قد يتسبب في تدمير عدة أجنة وإجهاضها، وفي هذا تفويت لحفظ نفوس تلك الأجنة. مثال ذلك أيضا: حفظ المال، فإن القيام ببعض الدراسات والتجارب الجينية النباتية والحيوانية قد يتطلب أموالا كثيرة، قد يكون صرفها واقعا على حساب الاستثمار الطبيعي الأفضل والأحسن، وقد يتسبب في تأخر التنمية أو ضياع الأموال وتبديد الجهود وتنقيص الاستثمارات وغير ذلك"
والحقيقة أن الأحكام الشرعية لا تحتاج لقواعد الفقهاء وإنما تحتاج لنصوص الوحى فهى التى تحلل وتحرم لأن فيها حكم كل شىء كما قال تعالى :
" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
فكل وظيفة المفتى هو تطبيق النصوص على الواقع وليس اختراع قواعد قد تتعارض مع الشرع نفسه كقاعدة لا ضرر ولا ضرار فهذه القاعدة تتعارض مع حكم القتال حيث لا بد من وقوع الضرر كما تتعارض مع حكم الطلاق الذى لابد أن ينتج عنه ضرر لأحد أطراف الأسرة
وتحدث عن إجراءات السلامة مع استخدام التقنية الحيوية فقال :
"إجراءات السلامة وضوابط التعامل مع استخدامات التحكم الجيني:
ينبغي اتخاذ إجراءات السلامة في التعامل مع الكائنات المحورة جينيا أو وراثيا. وأحسب أن هذه الإجراءات نوعان: إجراءات على المدى القريب، وإجراءات على المدى البعيد.
إجراءات السلامة عل المدى القريب:
وتتمثل في رسم خطة عاجلة للتعامل مع المستجدات الجينية بما يحقق المصلحة ويبعد المفسدة، ويمكن في هذا مراعاة الأولويات وتقديم الأهم على المهم. ومن هذا القبيل أيضا القيام بالعمل الجيني المتاح والممكن في الدول النامية كتشجيع البحوث، وصناعة بعض الأنسجة الزراعية.
إجراءات السلامة على المدى البعيد:
وهي تتمثل في وضع هدف استراتيجي ومرحلي، هو إنشاء التقنية الجينية بدل نقلها، أو مشاركة الدول الغنية في إنشاء التقنية _ على الأقل _ ولهذا الهدف شروط أساسية لا بد من استحضارها، كالعناية بالتعليم والبحوث وبالكوادر العلمية والتنظيم الإداري والسياسي والتقليل من الاستهلاك وزيادة المدخرات وتشجيع القطاع الخاص والعام وبالتعاون بين الدول النامية بعضها ببعض وبين غيرها من المنظمات المحلية والإقليمية، وإحياء الإرادة العربية والإسلامية والوطنية، واتخاذ إجراء دولي فعال يحقق نوعا من التوازن بين الدول الغنية والفقيرة. والله تعالى أعلم."
كما سبق القول اجراءات السلامة تأتى من اتباع أحكام الله وليس اتخاذ اجراءات بشرية يظن أنها قد تأتى بالسلامة ولكنها واقعيا تتسبب فى مشاكل لا حصر لها مثل اعتراف القوم بالتحاليل الوراثية لاثبات البنوة فهى اعتراف مضاد للشرع حيث قرر أن فى حالة التنكر للابن يجب وجود أربعة شهود على زنى المرأة أو أن يحلف المنكر خمس مرات أو تعترف المرأة ومن زنى معها بالزنى
وعلم المورثات المزعوم اعتراف علمائه بأن هناك حالات ثمانية من كل مليون تتشابه جيناتهم وهى مورثاتهم وهو ما يعنى أنه لا يثبت بنوة ولا أبوة والتشابه لا يثبت ألأمر وإلا كان شبيه عيسى(ص) هو أخوه التوأم وفيه قال تعالى :
" وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "
الكتاب من تأليف نور الدين مختار الخادمي وهو يدور حول علم تقنية الحياة وهى تسمية لا أساس لها فلا وجود لمثل هذا التقنية وإنما المراد بها التدخل فى أنواع المخلوقات علاجا وتغييرا بهدف ما كزيادة الإنتاج
وقد تحدث الخادمى عن خطورة الموضوع فقال فى مقدمته:
"يعد موضوع (البيوتكنولوجيا والإسلام التحكم الجيني أنموذجا) من أهم وأعقد وأخطر الموضوعات المستجدة في العصرالحالي.
وهذا يعود إلى مسألتين:
(مسألة البيوتكنولوجيا باعتبارها شأنا علميا تخصصيا دقيقا ومتطورا ومتداخلا ومتشعبا، وباعتبار أهدافه ونتائجه المهمة والخطيرة، النافعة والضارة، على صعيد الصحة والعلاج والغذاء والاقتصاد والبيئة والبحث العلمي والكرامة وسائر الحقوق والقيم الإنسانية والحياتية بوجه عام.
(مسألة الإسلام باعتباره دينا سماويا خاتما وشاملا وصالحا لكل زمان ومكان، وما يتطلبه ذلك من تنزيل لقواعده وأصوله وأدلته للاجتهاد في مسألة البيوتكنولوجيا واستصدار حكمها الشرعي الفقهي.
وبناء على هذا، فقد شكل هذا الموضوع مطلبا حيويا حاضرا بكل قوة في مستويات كثيرة، منها المستوى العلمي والبحثي والدراسي، والذي يهدف إلى تبين حقيقته وضوابطه في ضوء الإسلام الذي يعد الدين الخاتم والموجه لكل الإنسانية، فضلا عن توجهه للمسلمين المنتمين إليه العاملين بأحكامه. ولذلك تتوجه أنظار المسلمين أفرادا ومؤسسات ودولا لمعرفة حكم الشرع الإسلامي في مسألة البيوتكنولوجيا، وفي مختلف مجالاتها وتطبيقاتها وتفرعاتها المختلفة.
كما تتوجه أحيانا أنظار غير المسلمين المهتمين بقضايا البيوتكنولوجيا لمعرفة موقف المسلمين، وذلك بغرض تشكيل الرأي العلمي العالمي الوفقي أو الاتفاقي إزاء هذه القضايا وتطوراتها والحق أن بيان هذا الحكم لا يعد أمرا سهلا وميسورا من الوهلة الأولى، وذلك للمسألتين المذكورتين: مسألة البيوتكنولوجيا وما تستوجبه من دراية دقيقة لحقيقتها وتطبيقاتها وتطوراتها، ومسألة الاجتهاد الإسلامي فيها وما يتطلبه من معرفة واسعة وعميقة لحقيقته وشروطه وأدواته.ولذا رأيت من المناسب بيان حقيقة كل من البيوتكنولوجيا والاجتهاد الإسلامي المعاصر."
وما قاله الرجل عن ترقب الكفار لموقف المسلمين فى المسألة أمر لا أساس به فنحن نعطى أنفسنا أهمية لا مبرر لها مع هزائمنا وتخلفنا وحتى عصياننا لديننا
وتحدث عن حقيقة البيوتكنولوجيا وكلامه ينم عن أن من اخترعوه أنفسهم لا يقدرون على تعريفه وهو قوله:
"حقيقة البيوتكنولوجيا
البيوتكنولوجيا مصطلح علمي مستحدث ومعقد ومتطور ومتداخل مع عدة فنون ومعارف علمية وطبية وصناعية وزراعية وفلسفية وأخلاقية ودينية. وميدانه العالم كله بمختلف أديانه ومذاهبه وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والنتائج فيه غير متناهية وغير محصورة، والتجارب فيه متراكمة ومتداخلة وقد تزاحم فيه الخير والشر، الصلاح والفساد، النفع والضرر.
بل يمكن أن نقول: إن البيوتكنولوجيا مصطلح علمي عالمي عولمي، فهو علمي لأنه يعنى بعلم البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها التقنية وعالمي لأنه محل اهتمام العالم كله وعولمي لارتباطه الوثيق بعولمة العالم، إذ يعد التطور التكنولوجي والمعلوماتي والبيولوجي أحد أذرعة العولمة وإحدى واجهاتها الكبرى التي تتخذها عدة دوائر عالمية عولمية ذريعة لتحقيق أغراضها وتدعيم نفوذها في المجموعة الدولية.
ولذلك كله ظلت البيوتكنولوجيا محورا معرفيا وجدليا في دوائر مختلفة، علمية وقانونية وشرعية وفلسفية وأخلاقية وسياسية وإعلامية .. ، ولا تزال التعاملات والتفاعلات إزاءه قائمة على أشدها، ولا تزال كذلك تداعياته ومآلاته بارزة ومؤثرة على صعد حياتية كثيرة، الأمر الذي أدى بغالبية الجماهير والشعوب والهيئات والدول إلى التنادي بضرورة التصحيح والترشيد والضبط والسيطرة."
ورغم ضخامة كلمات الخادمى فكلها للأسف تهويل وتضخيم لشىء أساسا موجود منذ وجد الإنسان وقد استعمله الناس فى حياتهم فى الزراعة والصناعة مثل الخميرة ومثل تطعيم توع من الشجر بنوع أخر وزيادة إنتاج النوع من خلال التلقيح الصناعى وهو تلقيح يتدخل فيه الإنسان
وعرف البيوتكنولوجيا فقال :
"تعريف البيوتكنولوجيا
عبارة (البيوتكنولوجيا) تتكون من الكلمات التالية: (بيو)، و (تكنولوجيا). ويراد بكلمة (بيو) الحياة، ويراد بكلمة (تكنولوجيا) علم التقنية، فيكون المراد الإجمالي لعبارة (البيوتكنولوجيا) التقنية في مجالات علم الحياة أو هي "تقانات حيوية تهدف إلى كيفية تسخير معارف العلوم الحياتية وتطبيقاتها في الكائنات الحية بطرق صناعية وتكنولوجية" أو هي التقنيات والتكنيكات أو الوسائل العملية للتحكم في الجينات أو هي مجموعة من التقنيات والمناهج والوسائل العملية المطبقة في المجال الحيوي والجيني والوراثي، أو هي باختصار شديد التطبيق التقني لقدرات الكائنات الحية
وقد تعرف أحيانا البيوتكنولوجيا بأنها التطبيق التقني للهندسة الوراثية، غير أن بعض العلماء فرقوا بينهما تفريقا دقيقا وذلك باعتبار كون الهندسة الوراثية تفترق عن البيوتكنولوجيا من جهة الاتصال الوثيق بالإنسان، ومن جهة الدقة الفنية والدقة في الهدف، أي أن الهندسة الوراثية تطلق على التطبيق التقني الوراثي في المجال الإنساني الذي ينبغي أن تكون فيه الدقة الفنية موجودة، وكذلك مراعاة الدقة والإنسانية والقيمية في الهدف والمآل. وعليه، فقد قيل بأن الهندسة الوراثية أخص من البيوتكنولوجيا، وذلك لالتصاقها بالإنسان "
وكل هذا كلام تضخيمى لا يعنى لنا شيئا لأنه كان موجودا فى عصور البشرية القديمة حتى ذكروا فى التاريخ الجاهلى نوع من الجماع المحرم حيث كان الرجل يختارا رجلا فيه صفات جسمية تعجبه كالقوة والضخامة ويأتى بها ليجامع زوجته حتى تنجب ابنا قويا
وتحدث عن مجالات العلم فقال :
"مجالات البيوتكنولوجيا
هذه المجالات كثيرة، منها: التغيير الجيني في النبات، وهندسة الحيوانات وراثيا، واستنساخ الأعضاء البشرية، وإنتاج سلالات جديدة من الكائنات الدقيقة، والعلاج الجيني، وفك الجينوم البشري، والاستنساخ "
هذا الكلام معظمه لا حقيقة له فلا وجود للاستنتساخ ولا للعلاج الوراثى ولا حتى للخريطة الوراثية المزعومة حيث بدئوها بحوالى مائة ألف ثم سبعين ثم خمسين ثم ثلاثين ألف مورثة وهم لألان لا يعرفون حقيقة المورثات وكل مال يصدر هو كتب نظرية والتجارب المزعومة كلها لم يشاهدها الناس وإنما هى تجارب فقط تعلن دون أن يكون لها أثر واقعى وإن صدقت أحيانا فمآلها إلى الفشل خاصة فى تلقيح أنواع الحيوانات
إنها فقاعات تظهر فى المجلات والكتب وتنتهى لتشغل الناس عن الفساد والظلم العالمى مثل النعجة دوللى فلم نعد نسمع عن تلك الاختبارات او الفقاعات شىء لأنها فى النهاية اشتغالات مخابراتية أو من القوة الخفية التى تحكم العالم تصدر لتعطى أمل كاذب للناس فى حياة أفضل
وتحدث عن الفتاوى فى تلك المسائل فقال :
"حقيقة الاجتهاد الإسلامي المعاصر:
يراد بكلمة الاجتهاد بذل الجهد لمعرفة الحكم. ويراد بكلمة الإسلامي، الحكم أو النظر المستمد من الدين الإسلامي. ويراد بالمعاصر، الأمر الواقع في العصر الحالي، ومعنى العبارة كلها (الاجتهاد الإسلامي المعاصر) بذل الجهد من قبل العلماء والفقهاء لاستخراج الأحكام الإسلامية في قضايا العصر انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد والمقاصد العامة.
ومن السمات البارزة للاجتهاد الإسلامي المعاصر كونه اجتهادا جماعيا ومتخصصا ومؤسسيا، أي أنه اجتهاد يتولاه جماعة من العلماء (في شكل المجامع والهيئات والمؤسسات الفقهية)، وأنه اجتهاد يقوم به المتخصصون في علوم الشريعة بالاستعانة بالعلماء والخبراء في المجالات العلمية الإنسانية والحيوية والطبية والبيئية وغيرها من المجالات المتصلة بالاجتهاد الشرعي.
والاجتهاد بهذه السمات يجعل الإسلام إطارا مرجعيا لمختلف القضايا والحوادث المستجدة في كل عصر ومصر، وذلك لأنه يحقق خصائص خاتمية الإسلام وشموليته وواقعيته وصلاحيته لكل زمان ومكان، وذلك من خلال الجمع بين تطبيق الأدلة الشرعية الخاصة والجزئية، وبين القواعد والأصول والمقاصد العامة. وهذا هو السر البالغ في جعل الإسلام دينا خاتما لكل الأديان والشرائع.
قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} وقال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} وقال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} "
ثم تحدث عن الحكم الشرعة فى تلك المسائل فقال:
"الحكم الشرعي للبيوتكنولوجيا
يتعذر في البداية إصدار حكم شرعي نهائي وتفصيلي للبيوتكنولجيا، وذلك لأنها تتطور باستمرار ولأن مجالاتها متنوعة ومتداخلة، ولأن بعض تجاربها ونتائجها غير محسومة وغير واضحة، غير أنه يمكن إصدار حكم عام ومبدئي بحسب شروط وضوابط معينة، ثم يقع بيان الأحكام التفصيلية بحسب المجالات والاستخدامات.
الحكم الشرعي العام والمبدئي للبيوتكنولوجيا
الأصل في البيوتكنولوجيا الإباحة والجواز، إذا كانت نافعة ومفيدة للإنسان والبيئة وإذا لم تؤد إلى الفساد والضرر في الصحة والكرامة والحقوق الإنسانية والقيم والفضائل الأخلاقية، وهذا الحكم (الإباحة والجواز) قد يصير حراما إذا أدت البيوتكنولوجيا إلى الضرر والفساد، وقد يكون واجبا إذا كانت مصلحة الأمة في تقدمها وقوتها ونهضتها تتوقف عليها."
وما قاله الرجل عن الأصل فى الأمور هو الإباحة هو خبل لا دليل عليه من الوحى فالأصل الحل والحرمة معا فأول الدين لا إله إلا الله اشتمل على مباح وهو عبادة الله ومحرم وهو عبادة غيره
ثم ذكرا قرارا لأحد المجامع الفقهية وهو قرار عام لا يفصل شىء ولكنه قرار حكيم فقال :
"وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة القرار الفقهي التالي: "يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد"
والأدلة على هذا كثيرة جدا، ومنها:
_ النصوص الشرعية الداعية إلى التعلم والنظر والبحث في حقيقة الكون ونواميسه وسننه. ومن ذلك قوله تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق} وقوله تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
_ النصوص الشرعية الداعية إلى تناول المباحات والطيبات التي سخرها الله للناس جميعا. قال تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} ومن ذلك تسخير الحيوانات والكائنات الدقيقة لإجراء التجارب عليها واستخلاص الفوائد منها بشرط عدم الإضرار بها وبالإنسانية وبالمحيط.
_ القواعد والمبادئ الشرعية التي أقرت جلب المصالح وإبعاد المفاسد وإزالة الأضرار وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، والتي أقرت الوسائل المشروعة المؤدية إلى مقاصدها المعتبرة، وتعرف هذه القاعدة بقاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد)، وبقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). ومفاد قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد) أن البيوتكنولوجيا تكون وسيلة لجلب المنافع للناس، كمنافع الصحة والبيئة السليمة والغذاء الكافي وتطور الأبحاث وتنامي النهضة، وهكذا. فإذا كانت هذه المنافع لا تحصل إلا باستخدام التقنية في المجال الحيوي، فإن هذه التقنية تكون في حكم المنافع نفسها. ومن القواعد الشرعية العامة أيضا، قاعدة (تصرف الرعي على الرعية منوط بالمصلحة)."
ويتبقى شىء فى المسألة وهو أن ما يعرض على الفقهاء هو كلام والحقيقة قد تكون عكسه والمفترض مشاهدة تلك التجارب ومتابعتها للبت فى حلها أو حرمتها
وتحدث عن ضوابط العلم فقال:
"ضوابط البيوتكنولوجيا
تتجمع هذه الضوابط ضمن الضوابط التالية:
-المساس بالثوابت الدينية وبالقيم الأخلاقية جاء في القاعدة (الضرر يزال).
- أن تكون الاستفادة واقعة في مجال الطيبات لا الخبائث قال تعالى:
" ويحرم عليهم الخبائث"
- أن تكون مفيدة ونافعة وصادقة وليست عبثية وفوضوية وكبريائية وذريعة للاستغلال والاحتكار والهيمنة، وأن يكون النفع فيها أكبر من الفساد، وأن لا يفوت نفعا أكبر أو مساويا له، وأن لا يؤدي إزالة الضرر الموجود إلى ضرر أشد. وذلك طبقا للقاعدة الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وقاعدة (يختار أهون الشرين)، وقاعدة (الأمور بمقاصدها).
-أن تدعو إليها ضرورة أو حاجة، فإذا كان النفع يحصل بالطرق التقليدية المأمونة فيقدم عليها."
وبالقطع هذا كلام نظرى فلا يمكن لعلماء التقنية الحيوية معرفة الضرر لأن هناك اضرار لا تظهر نتائجها إلا بعد عشرات السنين ولا يمكن الوقوف على خبث أو عبثية التقنية من تكرارها عشرات المرات
وقد سبق لشركات الأدوية صناعة أدوية لم تظهر آثارها الجانبية إلا بعد عقود كالأدوية التى يقال أنها السبب فى تشوه الأجنة وولادتهم بأعضاء ناقصة أو زائدة
الغريب أن قبل صناعة تلك الأدوية ودون أن يأخذ الناس أى أدوية تواجدت تلك الحالات المشوهة عبر تاريخ الإنسان
ومن ثم فلا يمكن أن يوجد شىء مؤكد فى هذه العلوم
وتحدث عن التحكم الوراثى بمعنى أن كل أب وأم يختارون الصفات الوراثية لطفلهما ونوعه كأن يأتى بعينين خضراوين وشعر أصفر وبمعنى أن العالم من الممكن أن يتحكم فى ألوان وإنتاج النبات والحيوان فقال :
"التحكم الجيني والبيوتكنولوجيا
تعريف التحكم الجيني
التحكم الجيني هو أحد فروع الهندسة الوراثية والتكنولوجية، ومظهر من مظاهر تطبيقاتها. وسنفرده بالذكر في هذا السياق، وذلك للتركيز عليه من جهة تبيين حقيقته وضبط أحكامه الشرعية الإسلامية. وقد آثرناه على غيره من مجالات اليبوتكنولوجيا لأهميته البالغة ولحضوره القوي في المجالات الوراثية والبيوتكنولوجية، بل ربما يجوز لنا أن القول بأن التحكم الجيني قد يرادف عبارة الهندسة الوراثية وقد يطلق على جميع أو أغلب مجالاتها وتطبيقاتها، وذلك لأنه يقوم على التعامل مع المادة الوراثية أو الجينية بالتغيير في أي اتجاه يراد، كاتجاه العلاج الجيني أو الدمج الوراثي أو استنساخ الأعضاء البشرية أو غير ذلك.
حقيقة التحكم الجيني
يراد به التصرف في المكونات والخصائص الوراثية (الجينات) بالتغيير أو التبديل.
وللتحكم الجيني تقنياته وكيفياته وآلياته المعروفة لدى المخصين والخبراء. وهو يهدف إلى تحقيق المنافع الغذائية والعلاجية والبيئية والبحثية ... ولكنه ومع ذلك فهو ينطوي على عدة مخاطر وأضرار يجب الانتباه إليها والحذر منها. وهو يعد قمة التطور الحديث الذي بلغه الإنسان مع المادة الحية
فمن الآثار الإيجابية له: إمكان الحصول على الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني والبحري كما ونوعا، وزيادة العناية بالبيئة وتطوير الإنتاج الصناعي، واعتماد العلاج الجيني للقضاء على الكثير من الأمراض أو التقليل من آلامها وأضرارها، واستنساخ الأعضاء البشرية وكذلك الاستفادة من براءات الاختراع على صعيد تنشيط الاستثمار الوطني وتشجيع البحوث، وغير ذلك.
أما الآثار السلبية له فكثيرة ومتعددة، ومنها: إمكان تهديد الصحة والحقوق والكرامة الإنسانية، بإحداث عدد من الأمراض الفتاكة والقاتلة وبتقليل المناعة وإيجاد الكائنات المشوهة والتبرير للإجهاض وتشجيع المتاجرة بالأعضاء الآدمية والقضاء على الفوارق النفسية والعقلية والجسمانية بين البشر وانتهاك كرامة الإنسان وحقه في الحياة والسلامة والأمن."
وهذا الكلام وهم يباع للمخدوعين فلا يمكن لأحد أن يتحكم فى شىء من ذلك سوى الله كما قال :
" هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء"
وقد أخبرنا فى القرآن أن نتيجة تلاقح نوعين مختلفين أو أكثر هو مخلوق عقيم أى نوع ثالث ولكن لا يمكن له التناسل ومن ثم نحتاج لاجراء التلاقح من الجديدة والقاعدة أن البغال الناتجة من تلاقح الخيل والحمير هى نوع عقيم لا يلد بغال مثله ولذا جعلها الله وسط الاثنين فقال :
" والخيل والبغال والحمير لتركبوها "
وتلك القاعدة تعنى أن الإنسان لا يقدر على التحكم فى إنتاج أنواع جديدة ولا يقدر على التحكم فى صفاتها
وتحدث هما أسماه خطة عربية للتقنية الحيوية فقال
"استراتيجية عربية للتكنولجيا الحيوية:
ومن هذه الآثار كذلك: حصول الأضرار الاقتصادية، كزيادة الأعباء المالية على الشركات الوطنية والضغط عليها والتضييق على أنشطتها الاستثمارية والبحثية بسبب هيمنة الشركات العابرة للقارات، وكالحرمان من عوائد المحاصيل الزراعية المنتجة بالدول النامية بسبب إيجاد بدائل لها بواسطة التقنيات الجينية، وكتعميق الفوارق بين الطبقات المنتجة الكبيرة والصغيرة
ومن هذه الآثار: جملة المخاطر والاضرار البيئية والأمنية والسلمية والثقافية والاستعمارية والعنصرية والقومية التي يمكن حدوثها بموجب الاستخدامات الجينية والوراثية في المدى القريب أو البعيد.
ولهذه الآثار السلبية أسباب عدة، لعل أهمها: تأخر اهتمام الدول العربية والإسلامية بالتقنيات الجينية، وتدني الإنتاجية المحلية، وزيادة عدد السكان، وقلة الكوادر البحثية، وضعف النشاط الاستثماري، وزيادة الاستهلاك الداخلي، والتخلف الإعلامي، وضعف الأداء القانوني والدستوري المنظم للحركة البيولوجية والجينية، وغير ذلك."
والخطة العربية إن وجدت فهى خطة فاسدة وسوف تتبع كفار العالم بالتوقيع على المعاهدات والخبل الموجود فى المؤامرات وفى النهاية يوقعون وهم يدرون أنهم يوقعون على محرم أو لا يدرون بأنهم يلعب بهم فمعظم الأشياء التى يقال أنها علمية كالتغيرات المناخية هى أفخاخ يخترعها أغنياء العالم أو مخابراته للتحكم فى موارد العالم وإنشاء صناعات جديدة تلغى صناعات قديمة ليظل الناس مستهلكين للسلع الجديدة ويرمون القديمة
تقنية المحمول يقال أنها ظهرت فى الولايات المتحدة منذ 90 عاما ثم تم اخفائها لصالح الهواتف السلكية العادية حوالى ستين عاما ثم أعيدت للوجود واختفت الهواتف السلكية
وتحدث عن حام الشرع فى اللعب بالمورثات فقال :
"حكم الشرع الإسلامي في التحكم الجيني
الحكم على التحكم الجيني يتحدد بحسب استخدامات هذا التحكم ومجالاته ونتائجه، وفي ضوء قواعد الشرع ومقاصده. ويمكن إصدار ثلاثة أحكام عامة ومبدئية لهذا التحكم:
الحكم الشرعي الأول: جواز بعض استخدامات التحكم الجيني:
ومفاد هذا الحكم أنه يجوز الأخذ ببعض استخدامات التحكم الجيني التي تبينت مشروعيتها ومصلحيتها، والتي علمت موافقتها للشروط والضوابط الشرعية.
وهذا يتصل بالخصوص بمجال العلاج والصحة، وبمجال تطوير المنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية والبيئية.
الحكم الشرعي الثاني: منع بعض استخدامات التحكم الجيني:
ومفاد هذا الحكم أنه لا يجوز الأخذ ببعض استخدامات التحكم الجيني في بعض المجالات الحساسة والخطيرة. ومن هذه المجالات:
-مجال تغيير الخصائص الوراثية للإنسان الذي كرمه الله تعالى.
- مجال الخلط بين الأجناس المختلفة، كالخلط بين الإنسان والحيوان.
-مجال التلاعب بالجينات الإنسانية لإغراض مشبوهة أو محرمة.
- مجال التوسع في صناعة الكائنات الدقيقة لأغراض التطهير البيئي، إذ قد يتسبب هذا في دمار شامل بسبب انفلات هذه الكائنات من المختبرات.
الحكم الشرعي الثالث: التوقف في استصدار حكم بعض استخدامات التحكم الجيني:
ومفاد هذا الحكم لزوم التوقف وعدم التسرع في استصدار حكم شرعي لبعض استخدامات التحكم الجيني، وذلك إلى حين حصول معرفة كافية بحقيقة بعض هذه الاستخدامات.
ومن هذه الاستخدامات:
- المعالجة الجينية للبالغين وذلك لأنها غير معلومة العواقب. وكذلك تطبيق العلاج الجيني على الخلايا الجنسية مطلقا، وذلك لأنه يمس الأنساب والصفات الوراثية ?
استعمال الخنزير في صنع البروتين والهرمونات والدماء والأعضاء البشرية.
-الخلط بين الحيوانات، كالخلط بين الشاة والماعز، لإنتاج ما أطلق عليه اسم (الشاعز).
- صناعة الطعام للحيوانات، وهي تذكر بجنون البقر وما آل إليه من المشكلات والكوارث."
وهذا الكلام جميل ورائع ولكن كما سبق القول لا يمكن التأكد من نتائج أى تجارب علمية عبر عقدين أو ثلاثة أو أربعة... لأن تلك النتائج قد تظهر بعد نصف قرن أو قرن
ومن ثم يتغير الحكم بسبب النتائج مع أن المسألة واحدة فنجد من يبيحها وبعد نصف قرن أو قرن نجد من يحرمها
ومن ثم يجب النظر فى نصوص الشرع لمعرفة المباح من المحلل كقاعدة عقم البغال وكقاعدة أن المحصول قد يزيد إنتاجه حتى 700 أى 1400 مرة كما فى قاعدة آية السنابل وكقاعدة عدم نقل نبات معين أو حيوان معين من بيئته إلى بيئة أخرى مغايرة وهو ما يتسبب فى كوارث بيئية لأن الله وضع قاعدة توازن تحد من تكاثر كل نوع حتى حد معين فقال :
"وأنبت فيها من كل شىء موزون"
فكما يقول البيئيون هناك حشرات وهناك نباتات صغرى ترتبط بنبات معين فإن نقل أحدها دون الأخرين يتسبب فى كارثة وكانوا فى الكتب الدراسية يضربون مثلا بنقل نبات إلى استراليا انتشر فيها بسرعة مخيفة لعدم وجود ما يحد من انتشاره
وتحدث عن القوايعد الشرعية للفتوى فى التحكم المورثى فقال:
"القواعد الشرعية والمقاصدية والاستدلال بها على التحكم الجيني
بيان الأحكام الشرعية للتحكم الجيني يستند إلى عدة قواعد ثابتة في الشرع الإسلامي.
فمن هذه القواعد:
قواعد المصلحة والمفسدة: (الأحكام مشروعة لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد _ قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد _ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني، وذلك من جهة مصالح هذا التحكم ومفاسده، أي أنه يحكم عليه بالجواز إذا كان يحقق المصالح والمنافع للناس، كمنافع العلاج والتداوي وتحسين المنتوج وتكثيره، أو يبعد عنهم المفاسد والأضرار، كأضرار الأمراض والآلام والعاهات والإعاقات.
قواعد الضرر والضرار: (قاعدة الضرر يزال _ قاعدة يرتكب أخف الضررين أو يتحمل أهون الشرين _ قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ... )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة الأضرار التي يمكن أن يزيلها التحكم الجيني، أو التي يمكن أن يجلبها ويتسبب في وجودها. ومثال ذلك أضرار التلاعب بالجينات وتغيير الخيوط الوراثية الإنسانية، فإن في هذا دمارا وضررا بالغين وخطيرين.
قواعد الوسائل والذرائع: (قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد _ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب _ قاعدة الذرائع سدا وفتحا .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة اعتبار التحكم الجيني وسيلة أو طريقا لأهداف معينة، إذا كانت أهدافه حسنة فهو يعد بلا شك وسيلة حسنة. ومن أهدافه تقوية الإيمان في النفوس وذلك من خلال النظر في المكونات الجينية وأسرارها، وبناء على هذا فلا بأس من البحث في هذه العناصر الجينية والتأمل فيها.
قواعد النية: (قاعدة الأمور بمقاصدها _ قاعدة إنما الأعمال بالنيات _ قاعدة لا ثواب إلا بنية ... )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة نية المتعاملين مع هذا التحكم "خبراء،وممولون، وسياسيون، وإعلاميون .. "، فإذا كانوا يقصدون باستخدام التحكم الجيني الخير للإنسانية وتطوير البحوث النافعة، فلا شك في صدقيته وشفافيته وقبوله إذا لم يؤد إلى الدمار بحكم المآلات والمضاعفات.
قواعد الولاية والحكم: (قاعدة تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة .. )، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة كون ولي الأمر العام (الحكام، العلماء الخبراء ... ) ينبغي أن يتصرف بما يحقق مصالح المحكومين.
قواعد الكليات الخمس: (قاعدة حفظ الدين _ قاعدة حفظ النفس _ قاعدة حفظ العقل _ قاعدة حفظ النسل والنسب والعرض _ قاعدة حفظ المال)، والتي يستدل بها على التحكم الجيني من جهة كون هذا التحكم قد يحقق هذه الكليات أو يخل بها ويفوتها، ومثال ذلك: حفظ النفس، فإن القيام بالتجارب الجينية على الأجنة قد يتسبب في تدمير عدة أجنة وإجهاضها، وفي هذا تفويت لحفظ نفوس تلك الأجنة. مثال ذلك أيضا: حفظ المال، فإن القيام ببعض الدراسات والتجارب الجينية النباتية والحيوانية قد يتطلب أموالا كثيرة، قد يكون صرفها واقعا على حساب الاستثمار الطبيعي الأفضل والأحسن، وقد يتسبب في تأخر التنمية أو ضياع الأموال وتبديد الجهود وتنقيص الاستثمارات وغير ذلك"
والحقيقة أن الأحكام الشرعية لا تحتاج لقواعد الفقهاء وإنما تحتاج لنصوص الوحى فهى التى تحلل وتحرم لأن فيها حكم كل شىء كما قال تعالى :
" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
فكل وظيفة المفتى هو تطبيق النصوص على الواقع وليس اختراع قواعد قد تتعارض مع الشرع نفسه كقاعدة لا ضرر ولا ضرار فهذه القاعدة تتعارض مع حكم القتال حيث لا بد من وقوع الضرر كما تتعارض مع حكم الطلاق الذى لابد أن ينتج عنه ضرر لأحد أطراف الأسرة
وتحدث عن إجراءات السلامة مع استخدام التقنية الحيوية فقال :
"إجراءات السلامة وضوابط التعامل مع استخدامات التحكم الجيني:
ينبغي اتخاذ إجراءات السلامة في التعامل مع الكائنات المحورة جينيا أو وراثيا. وأحسب أن هذه الإجراءات نوعان: إجراءات على المدى القريب، وإجراءات على المدى البعيد.
إجراءات السلامة عل المدى القريب:
وتتمثل في رسم خطة عاجلة للتعامل مع المستجدات الجينية بما يحقق المصلحة ويبعد المفسدة، ويمكن في هذا مراعاة الأولويات وتقديم الأهم على المهم. ومن هذا القبيل أيضا القيام بالعمل الجيني المتاح والممكن في الدول النامية كتشجيع البحوث، وصناعة بعض الأنسجة الزراعية.
إجراءات السلامة على المدى البعيد:
وهي تتمثل في وضع هدف استراتيجي ومرحلي، هو إنشاء التقنية الجينية بدل نقلها، أو مشاركة الدول الغنية في إنشاء التقنية _ على الأقل _ ولهذا الهدف شروط أساسية لا بد من استحضارها، كالعناية بالتعليم والبحوث وبالكوادر العلمية والتنظيم الإداري والسياسي والتقليل من الاستهلاك وزيادة المدخرات وتشجيع القطاع الخاص والعام وبالتعاون بين الدول النامية بعضها ببعض وبين غيرها من المنظمات المحلية والإقليمية، وإحياء الإرادة العربية والإسلامية والوطنية، واتخاذ إجراء دولي فعال يحقق نوعا من التوازن بين الدول الغنية والفقيرة. والله تعالى أعلم."
كما سبق القول اجراءات السلامة تأتى من اتباع أحكام الله وليس اتخاذ اجراءات بشرية يظن أنها قد تأتى بالسلامة ولكنها واقعيا تتسبب فى مشاكل لا حصر لها مثل اعتراف القوم بالتحاليل الوراثية لاثبات البنوة فهى اعتراف مضاد للشرع حيث قرر أن فى حالة التنكر للابن يجب وجود أربعة شهود على زنى المرأة أو أن يحلف المنكر خمس مرات أو تعترف المرأة ومن زنى معها بالزنى
وعلم المورثات المزعوم اعتراف علمائه بأن هناك حالات ثمانية من كل مليون تتشابه جيناتهم وهى مورثاتهم وهو ما يعنى أنه لا يثبت بنوة ولا أبوة والتشابه لا يثبت ألأمر وإلا كان شبيه عيسى(ص) هو أخوه التوأم وفيه قال تعالى :
" وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "
