الانقاذ الوطنى بين الممكن والمستحيل
يطالب الثوار حاليا فى ميادين مصر المختلفة بمطالب عديدة أهمها :
- اقامة مجلس رئاسى مدنى
- اقامة حكومة انقاذ وطنى
- محاكمة قتلة ومصيبى الثوار فى هذا الأسبوع
- ايقاف المحاكمات العسكرية والافراج عن كل المحاكمين عسكريا خاصة أصحاب الرأى
هذه المطالب منها ما يعتبر مستحيلا فى الوقت الحالى فالمطلب الأول لا يمكن تحقيقه لأن الاعلان الدستورى نص على حكم المجلس الأعلى لحين اجراء الانتخابات ولأن الثوار أنفسهم لا يمكن أن يتفقوا على أعضاء المجلس كأسماء وإن كان من الممكن الاتفاق على العدد الذى يشترك فى المجلس .
المطلب الثانى والثالث والرابع من الممكن تحقيقهم فحكومة الانقاذ يمكن تشكيلها فى غضون أسبوع أو اثنين والرابع من الممكن بقرار من المجلس أن يتحقق على الفور والمطلب الثالث سيستغرق وقتا للتحقيق والمحاكمة .
ولكن الثوار نسوا فى غمرة هذه الأحداث أن محاكمات قتلة الثوار ومفسدى البلاد تم ايقافها كلها بقدرة قادر فلم نعد نسمع عن محاكمة مبارك ولا موقعة الجمل ولا غيرها فلم يصدر حكم باعدام أحد غير مخبر ليس له ظهر وليس لديه مستندات تدين أحدا ممن يحاكمه .
وبذلك ضاعت دماء الشهداء الأوائل فهل يمكن أن نحاكم قتلة الثوار الأواخر إذا كان الأوائل لم يحاكموا .
كما نسى الثوار مبدأ العدالة الاجتماعية فى خضم صراعهم مع المجلس العسكرى فلا الحد الأدنى للأجور طبق ولا اعانة البطالة طبقت ولا شىء من تأميم الشركات التى استولى عليها رجال الحزب الوطنى المنحل من مال الشعب وبمال الشعب من البنوك وما زالوا يدينون بعشرات ومئات الملايين ومليار ت الجنيهات للبنوك .
المجلس بدأ حكومة الانقاذ الوطنى باختيار كمال الجنزورى رجل الحزب الوطنى السابق ورئيس الوزراء السابق وهو رجل كرهه مبارك وأقصاه حتى تم تحديد اقامته فى شقته نتيجة معارضته لبيع شركات القطاع العام التى استولى رجال الحزب الوطنى بموجبها على شركات القطاع العام عن طريق قروض أخذوها من البنوك اشتروا بها الشركات فاشتروا مال الشعب بمال الشعب .
هذا الرجل بالقطع سيختلف عليه كما يختلف على الكل ولكن واجب الثوار إن كانوا لا يريدونه أن يتفقوا جميعا على رجل أخر يشكل الوزارة فإن لم يتفقوا فليتركوا الأمر لهذا الرجل وليروا كيف يكون شكل الحكومة القادم ويقولوا رأيهم برفضها أو قبولها .
يطالب الثوار حاليا فى ميادين مصر المختلفة بمطالب عديدة أهمها :
- اقامة مجلس رئاسى مدنى
- اقامة حكومة انقاذ وطنى
- محاكمة قتلة ومصيبى الثوار فى هذا الأسبوع
- ايقاف المحاكمات العسكرية والافراج عن كل المحاكمين عسكريا خاصة أصحاب الرأى
هذه المطالب منها ما يعتبر مستحيلا فى الوقت الحالى فالمطلب الأول لا يمكن تحقيقه لأن الاعلان الدستورى نص على حكم المجلس الأعلى لحين اجراء الانتخابات ولأن الثوار أنفسهم لا يمكن أن يتفقوا على أعضاء المجلس كأسماء وإن كان من الممكن الاتفاق على العدد الذى يشترك فى المجلس .
المطلب الثانى والثالث والرابع من الممكن تحقيقهم فحكومة الانقاذ يمكن تشكيلها فى غضون أسبوع أو اثنين والرابع من الممكن بقرار من المجلس أن يتحقق على الفور والمطلب الثالث سيستغرق وقتا للتحقيق والمحاكمة .
ولكن الثوار نسوا فى غمرة هذه الأحداث أن محاكمات قتلة الثوار ومفسدى البلاد تم ايقافها كلها بقدرة قادر فلم نعد نسمع عن محاكمة مبارك ولا موقعة الجمل ولا غيرها فلم يصدر حكم باعدام أحد غير مخبر ليس له ظهر وليس لديه مستندات تدين أحدا ممن يحاكمه .
وبذلك ضاعت دماء الشهداء الأوائل فهل يمكن أن نحاكم قتلة الثوار الأواخر إذا كان الأوائل لم يحاكموا .
كما نسى الثوار مبدأ العدالة الاجتماعية فى خضم صراعهم مع المجلس العسكرى فلا الحد الأدنى للأجور طبق ولا اعانة البطالة طبقت ولا شىء من تأميم الشركات التى استولى عليها رجال الحزب الوطنى المنحل من مال الشعب وبمال الشعب من البنوك وما زالوا يدينون بعشرات ومئات الملايين ومليار ت الجنيهات للبنوك .
المجلس بدأ حكومة الانقاذ الوطنى باختيار كمال الجنزورى رجل الحزب الوطنى السابق ورئيس الوزراء السابق وهو رجل كرهه مبارك وأقصاه حتى تم تحديد اقامته فى شقته نتيجة معارضته لبيع شركات القطاع العام التى استولى رجال الحزب الوطنى بموجبها على شركات القطاع العام عن طريق قروض أخذوها من البنوك اشتروا بها الشركات فاشتروا مال الشعب بمال الشعب .
هذا الرجل بالقطع سيختلف عليه كما يختلف على الكل ولكن واجب الثوار إن كانوا لا يريدونه أن يتفقوا جميعا على رجل أخر يشكل الوزارة فإن لم يتفقوا فليتركوا الأمر لهذا الرجل وليروا كيف يكون شكل الحكومة القادم ويقولوا رأيهم برفضها أو قبولها .
