قراءة في كتاب الدليل العقلي على امامة علي
صاحب الكتاب علي الميلاني وهو يدور حول إثبات إمامة على بالدليل العقلى وقطعا لا يوجد شىء من التفكير العقلى في الكتاب فكل ما استدل به هو روايات وهى التى يسمونها الدليل المنقول في مقابل الدليل المعقول
والغريب أن أحدا لم يشكك في إمامة على وإنما من تحدثوا تحدثوا عن أن على وأولاده لم يرثوا الإمامة فهى حق لهم كما هى حق لبقية المسلمين لقوله تعالى :
" وأمرهم شورى بينهم"
استهل الكتاب بذكر آية عن الحق فقال :
"يقول الله سبحانه وتعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) .
الحق في اللغة بمعنى الثبوت، (أفمن يهدي إلى الحق) أي: أفمن يهدي إلى الامور الثابتة القطعية اليقينية، هذا الذي يهدي إلى الواقع، (أحق أن يتبع) أم الذي لا يهتدي (إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون).
هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقلية قطعية عند جميع العقلاء من مسلمين وغير مسلمين، إنهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقيقة من الحقائق، يهتدون بمن يعلم بتلك الحقيقة ويهدي ويوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة، يرجعون إلى هكذا شخص، أما الذي ليس بمهدي، ليس بعارف بالحقيقة، الذي لا يهتدي إلى الواقع، كيف يمكن أن يكون هاديا للاخرين إلى الواقع؟"
وتحدث عن كون إمامة على أمر من العقائد وهو جنون للأسف فلا على ولا أبو بكر ولا عمر ولا أى شخص منهم مذكور فى الوحى حتى يكونوا أمر عقيديا
العقيدة مبنية على الموجود فى القرآن ولم يرد ذكر أحد منهم
قال الميلانى فى حديثه:
"ومن هنا قرر العلماء من الفريقين على أن العقائد يجب أن يتوصل إليها الإنسان بالقطع واليقين، ولا يكفي في العقيدة الظن والتقليد، ويقول الله سبحانه وتعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ، الظن لا يغني من الواقعيات شيئا، الواقعيات والأمور الحقيقية، المطلوب فيها القطع واليقين، ولا يكفي فيها الظن، ولا يكفي فيها الاخذ بأقوال الآخرين، وهذه قاعدة عقلية، والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقلية القطعية.
وحينئذ إذا دار الأمر بين رجلين، أحدهما مهتدي ويمكنه هداية الآخرين إلى العقائد الحقة والامور الواقعية، والشخص الآخر يحتاج إلى من يهديه، يحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده،
كيف يمكن الحكم بالاهتداء وبأخذ الحقائق والواقعيات ممن هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه؟"
وتحدث عن عقيدة الشيعة فقال :
"أما نحن فنعتقد بأن الإمامة أمر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، الإمامة جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الإمامة والنبوة من هذه الحيثية، وحينئذ نحتاج في معرفة الإمام وتعينه إلى نص قطعي، أو إلى أدلة تقتضي أن يكون الشخص هو الإمام لكونه مهتديا وهاديا.
وأيضا، لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص، فإن العصمة إن وجدت في شخص لا يجوز العقل الإهتداء بغير هذا الشخص مع وجوده، ومع التمكن منه ولو بالواسطة، لذا جعلنا الإمامة إما بالنص وإما بالعقل، والنص إما من الكتاب وإما من السنة القطعية."
وهذه العقيدة لا دليل عليها فلا ذكر لعلى أو لغيره فى القرآن ولا ذكر لمن هو الإمام بعد الرسول (ص) ومن ثم لا يوجد دليل قطعى كما أن الحاديث متناقضة وتدل على أمور متناقضة فهناك أحاديث تدل على إمامة أبو بكر وأحاديث تدل على إمامة على وكل منها ظنى لأنها أحاديث آحاد وهى تتعارض جميعا مع القرآن
وتحدث عن أوصاف الإمام مطبقا عليها على على فقال :
"وموضوع بحثنا هو الإستدلال بما يحكم به العقل على إمامة أمير المؤمنين أي الدليل العقلي على الإمامة.
"الأوصاف المجمع عليها في الإمام:
لو راجعتم كتب العقائد والكلام عند أهل السنة ككتاب: المواقف في علم الكلام للقاضي الإيجي، وشرح المواقف للشريف الجرجاني، وشرح القوشچي على التجريد، وشرح المقاصد لسعدالدين التفتازاني، وشرح العقائد النسفية، وغير هذه الكتب التي هي من أمهات كتب العقيدة والكلام عند أهل السنة.
لرأيتم أنهم يذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولا، منها:
إن نصب الإمام إنما يكون بالإختيار، وليس بيد الله سبحانه وتعالى، خلافا للإمامية.
وإذا كان نصب الإمام عندهم بالإختيار، فإنهم يذكرون في فصل آخر الشروط التي يجب توفرها في الإمام حتى يختار للإمامة.
وإذا راجعتم ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط، شروط الإمام أو أوصاف الإمام، يذكرون هناك أوصافا ويقسمونها إلى قسمين:
قسم قالوا بأنها أوصاف مجمع عليها.
وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها."
وتحدث الميلانى عن أن كلامه مبنى على كلام المتكلمين من الفرق الأخرى وليس على كلام الله كما أن كلام الأخرين ليس وحيا وقد لا يكون من العقل فقال :
"ونحن نتكلم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم في تعيين الإمام وهو الإختيار، تلك الشروط المجمع عليها بينهم، نتكلم معهم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها وأوجبوا توفرها في الإمام كي يختار إماما على المسلمين بعد رسول الله.
نتكلم معهم بغض النظر عن مسلكنا في تعيين الإمام، وهو أنه بيد الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن ذلك المسلك، نتكلم معهم على مسلكهم، وعلى ضوء ذلك القسم من الأوصاف التي نصوا على ضرورة وجودها للإمام بالإجماع.
فما هي تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها في الإمام حتى يختار إماما؟"
وهذا الحديث يتناقض مع وجود نص قطعى فى أن المناصب ومنها الإمامة أى الخلافة قاصرة على المجاهدين المنفقين قبل فتح مكة فقال :
"لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا"
والدرجة هى القوامة أى الرئاسة كما قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء"
وقال مفسرا إياها :
" وللرجال عليهم درجة"
وتحدث عن الشروط فقال :
"تلك الشروط المجمع عليها بينهم:
الشرط الأول: العلم
بأن يكون عالما بالأصول والفروع، بحيث يمكنه إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين، ويمكنه دفع الشبهاتالواردة من الآخرين، بأن يدافع عن هذا الدين من الناحية الفكرية، ويمكنه دفع الشبهات والإشكالات الواردة في أصول الدين وفروعه من المخالفين.
الشرط الثاني: العدالة
بأن يكون عادلا في أحكامه، وفي سيرته وسلوكه مع الناس، أن يكون عادلا في أحكامه عندما يتصدى رفع نزاع بين المسلمين، أن يكون عادلا عندما يريد أن يقسم بينهم بيت المال، أن يكون عادلا في تصرفاته المختلفة المتعلقة بالشؤون الشخصية والعامة.
الشرط الثالث: الشجاعة
بأن يكون شجاعا، بحيث يمكنه تجهيز الجيوش، بحيث يمكنه الوقوف أمام هجمات الاعداء، بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام والمسلمين.
هذه هي الشروط المتفقة عندهم، التي يجب توفرها في الشخص حتى يمكن اختياره للإمامة على مسلكهم من أن الإمامة تكون بالإختيار."
ونقل من أحد كتب المتكلمين نصا فقال :
"ولابد وأنكم تحبون أن أقرأ لكم نصا من تلك الكتب التي أشرت إليها، لتكونوا على يقين مما أنسبه إليهم، ومن حقكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص:
جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف ما نصه:
«المقصد الثاني: في شروط الإمامة
الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، مستقلا بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصا واستنباطا، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط».
إذن، الشرط الأول: أن يكون عالما مجتهدا بتعبيره هو في الأصول والفروع، ليقوم بأمور الدين، وليكون متمكنا من إقامة الحجج والبراهين، ودفع الشبه المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين
الشرط الثاني: «ذو رأي وبصارة، بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور، ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك».
لاحظوا بدقة ولا تفوتنكم الكلمات الموجودة في هذا النص، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام، فالشرط الثاني هو الشجاعة.
«وقيل في مقابل قول الجمهور: لا يشترط في الإمامة هذه الصفات، لانها لا توجد الآن مجتمعة».
وكتاب المواقف إنما ألف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة، وهذه الصفات غير مجتمعة في الحكام في ذلك الوقت، إذن، يجب عليهم أن يرفعوا اليد عن اعتبارها في الإمام، ويقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع، وحتى من يكون فاسقا فاجرا كما سنقرأ صفة العدالة أيضا.
يقول: «نعم يجب أن يكون عدلا، لئلا يجور، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق. فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع».
هذا نص عبارته، ثم يقول: «وهاهنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف».
إذن، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم، ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضا في الإمام، ونفترض أن الإمامة تثبت بالإختيار، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر.
فلنلاحظ إذن، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام، المجوز توفرها فيه لانتخابه واختياره إماما، هل هذه الصفات توفرت في علي أو في أبي بكر، حتى نختار عليا أو نختار أبا بكر، ومع غض النظر عن الكتاب والسنة الدالين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك؟
نحن والعقل الذي يقول بأن الرئيس للامة والخليفة عن النبي يجب أن يكون واجدا لهذه الصفات المجمع عليها، ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدعونه على هذه الصفات.
وأيضا: نحن نوافق على هذا الإجماع، وإن كنا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غض النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام.
إذن، يتلخص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في
الإمام بالإجماع في ثلاثة صفات:
أن يكون متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الخصومات، فلابد وأن يكون عالما في الدين بجميع جهاته من أصوله وفروعه، ليتمكن من الدفاع عن هذا الدين إذا ما جاءت شبهة أو توجهت هجمة فكرية.
وأن يكون شجاعا، ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك، لأن الإمام إذا فر من المعركة فالمأمومون أيضا يفرون، إذا فر القائد فالجنود يفرون تبعا له، إذا انكسر الرئيس انكسر الجيش كله، وهذا واضح، إذن بنص عبارة هؤلاء يجب أن يكون من أهل الثبات في المعارك.
وأن يكون عدلا غير ظالم ولا فاسق.
فإما تكون هذه الصفات مجتمعة في علي دون غيره، فيكون علي هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في غير علي فيكون ذاك هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في كليهما، فحينئذ ينظر إلى أن أيهما الواجد لهذه الصفات في أعلى مراتبها، وإلا فمن القبيح تقديم المفضول على الفاضل عقلا، والقرآن الكريم يقول: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي)، من يكون عادلا أولى بأن
يكون إماما أو من يكون فاسقا؟ العالم أولى أن يكون إماما نقتدي به أو من يكون جاهلا؟ وعلى فرض أن يكون كلاهما عالمين فالأعلم هو المتعين أو لا؟ لا بد من الرجوع إلى العقل والعقلاء، ونحن نتكلم على هذا الصعيد.
قالوا: هذه هي الصفات المعتبرة بالإجماع، أما أن يكون هاشميا ففيه خلاف، أما أن يكون معصوما ففيه خلاف، أما أن يكون حرا، ربما يكون فيه خلاف، ربما ينسبون إلى رسول الله أنه أمر بإطاعة من ولي على المسلمين وإن كان عبدا، ربما ينسبون إليه هكذا حديث، لكن هذه قضايا مختلف فيها، فالعصمة تقول بها الشيعة وغيرهم لا يقولون بها، وكذا سائر الصفات فهي مورد خلاف، مثل أن يكون هاشميا، أن يكون قرشيا، أن يكون حرا، وغير ذلك من الصفات المطروحة في الكتب.
أما الصفات المتفق عليها بين الجميع فهي: العلم والعدالة والشجاعة، ونحن نبحث على ضوء هذه الصفات.
الصفة الأولى: العلم:
العلم والتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين، والتمكن من دفع شبه المخالفين، من الصفات المتفق عليها.
لندرس سيرة علي وسيرة أبي بكر، لندرس ما ورد في هذا وهذا، لندرس ما قاله رسول الله ما قاله الصحابة، ما قاله سائر العلماء في علي، وما قيل في أبي بكر.
ولا نرجع إلى شيء مما يروى عن كل واحد منهما في حق نفسه، فعلي يقول: «علمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب» .
لا نرجع إلى هذا الحديث، وهذا الخبر، لأن المفروض أنه في علي ومن علي، نرجع إلى غير هذه الروايات.
مثلا يقول علي: «سلوني قبل أن تفقدوني» هذا لم يرد عن أبي بكر، أبو بكر لم يقل في يوم من الأيام: سلوني قبل أن تفقدوني، لكن نضع على جانب مثل هذه الروايات الواردة عن علي، وإن كنا نستدل بها في مواضعها، وهي موجودة في كتب أهل السنة."
والرجل هنا يريد دراسة سيرة الاثنين ليطبق شروط البشرى المتكلم لكى يجعلها تنطلق على على وليس على أبو بكر فقال :
"لكنا نريد أن ندرس سيرة هذين الرجلين، أن ندرس سيرة أمير المؤمنين وأبي بكر على ضوء ما ورد وما قيل فيهما عن رسول الله والصحابة والعلماء، لنكون على بصيرة من أمرنا، عندما نريد أن نختار وننتخب أحدهما للإمامة بعد رسول الله على مسلك القوم.
أنا مدينة العلم وعلي بابها:
نلاحظ في كتب القوم أن رسول الله يقول في علي: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».
ونحن الآن نبحث عن الصفة الأولى وهي العلم، والتمكن من إقامة الحجج والبراهين، ورسول الله يقول في علي: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».
هذا الحديث موجود في كتبهم، يرويه:
1 ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
2 ـ يحيى بن معين، الإمام في الجرح والتعديل، مع تصحيحه لهذا الحديث.
3 ـ أحمد بن حنبل.
4 ـ الترمذي.
5 ـ البزار.
6 ـ ابن جرير الطبري.
7 ـ الطبراني.
8 ـ أبو الشيخ.
9 ـ ابن السقا الواسطي.
10 ـ ابن شاهين.
11 ـ الحاكم النيسابوري.
12 ـ ابن مردويه.
13 ـ أبو نعيم الإصبهاني.
14 ـ الماوردي.
15 ـ الخطيب البغدادي.
16 ـ ابن عبد البر.
17 ـ السمعاني.
18 ـ ابن عساكر.
19 ـ ابن الأثير.
20 ـ ابن النجار.
21 ـ السيوطي.
22 ـ القسطلاني.
23 ـ ابن حجر المكي.
24 ـ المتقي الهندي.
25 ـ علي القاري.
26 ـ المناوي.
27 ـ الزرقاني.
28 ـ الشاه ولي الله الدهلوي.
وغيرهم، وكل هؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» .
وهل قال مثل هذا الكلام في غير علي؟
أنا دار الحكمة وعلي بابها:
ويقول رسول الله في حق علي: «أنا دار الحكمة وعلي بابها»، وعندما نراجع الكتب نرى هذا الحديث يرويه:
1 ـ أحمد بن حنبل.
2 ـ الترمذي.
3 ـ محمد بن جرير الطبري.
4 ـ الحاكم النيسابوري.
5 ـ ابن مردويه.
6 ـ أبو نعيم.
7 ـ الخطيب التبريزي.
8 ـ العلائي.
9 ـ الفيروزآبادي.
10 ـ ابن الجزري.
11 ـ ابن حجر العسقلاني.
12 ـ السيوطي.
13 ـ القسطلاني.
14 ـ الصالحي الدمشقي.
15 ـ ابن حجر المكي.
16 ـ المتقي الهندي.
17 ـ المناوي.
18 ـ الزرقاني.
19 ـ ولي الله الدهلوي.
وغيرهم.
وهؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: «أنا دار الحكمة وعلي بابها» .
فإذا كان رسول الله يقول في حق علي هكذا، وهم يروون هذا الحديث، فهل علي المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين ودفع الشبه، أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث في حقه؟
أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه من بعدي:
والاظهر من هذا قوله لعلي: «أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه من بعدي».
فقد نصب عليا للحكم بيننا في كل ما اختلفنا فيه، من أمور ديننا ودنيانا.
وهذا الحديث يرويه:
1 ـ الحاكم النيسابوري، ويصححه.
2 ـ ابن عساكر، في تاريخ دمشق.
3 ـ الديلمي.
4 ـ السيوطي.
5 ـ المتقي الهندي.
6 ـ المناوي.
وجماعة آخرون يروون هذا الحديث .
ولم يرد مثل هذا الحديث في حق غير علي.
علي هو الاذن الواعية:
وأيضا، لما نزل قوله تعالى: (وتعيها أذن واعية) نرى رسول الله يقول: بأن عليا هو الأذن الواعية.
فيكون علي وعاء لكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يكون وعاء لجميع الحقائق، يكون واعيا لجميع الأمور.
وهذا الحديث تجدونه في:
1 ـ تفسير الطبري.
2 ـ تفسير الكشاف.
3 ـ تفسير الرازي.
4 ـ الدر المنثور، حيث يرويه السيوطي هناك عن: سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر، والواحدي، وابن النجار.
وتجدونه أيضا في:
5 ـ حلية الأولياء.
6 ـ مجمع الزوائد.
وفي غير هذه الكتب .
أقضاكم علي:
ويقول رسول الله: «أقضاكم علي».
وكنا نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات كما ذكر صاحب شرح المواقف، كنا نحتاج إليه لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين الناس، ورسول الله يقول: «علي أقضاكم».
ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير علي.
فما ذنبنا إن قلنا بأن عليا هو المتعين للإمامة حتى لو كان الأمر موكولا إلى الأمة، حتى لو كان الأمر مفوضا إلى اختيار الناس؟ كان عليهم أن يختاروا عليا، لأن هذه هي الضوابط التي قرروها في علم الكلام، وقالوا: بأن هذه الصفات هي صفات مجمع على اعتبارهم في الإمام.
وحديث «أقضاكم علي» تجدونه في:
1 ـ صحيح البخاري.
2 ـ مسند أحمد.
3 ـ المستدرك.
4 ـ سنن ابن ماجه.
5 ـ الطبقات الكبرى.
6 ـ الاستيعاب.
7 ـ سنن البيهقي.
8 ـ مجمع الزوائد.
9 ـ حلية الأولياء.
10 ـ أسد الغابة.
11 ـ الرياض النضرة.
وفي غيرها من الكتب.
هذا فيما يتعلق ـ باختصار ـ بكلمات رسول الله التي يروونها هم، وفيها شهادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات علي، وبأنه المتمكن من إقامة الحجج، إقامة البراهين، ودفع الشبه، إن عليا هو المرجع من قبل رسول الله في رفع الخلافات، هو المبين لما اختلف فيه المسلمون بعد رسول الله 6.
كلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام علي 7:
وأما كلمات الصحابة فما أكثرها، وإني أنقل لكم نصا من أحد كبار الحفاظ بترجمة أمير المؤمنين ، يشتمل هذا النص على شهادات من كبار الصحابة والتابعين في حق علي من حيث مقامه العلمي.
يقول الحافظ النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات حيث يترجم لعلي 7:
أحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين، وأحد السابقين إلى الإسلام ...
إلى أن قال:
أما علمه، فكان من العلوم في المحل العالي، روى عن رسول الله خمسمائة حديث وستة وثمانين حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على عشرين، وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر، روى عنه بنوه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، وروى عنه: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وعبدالله بن جعفر، وعبدالله بن الزبير، وأبو سعيد، وزيد بن أرقم، وجابر بن عبدالله، وروى عنه من التابعين خلائق مشهورون.
ونقلوا عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى المدينة علي.
قال ابن المسيب: ما كان أحد يقول: سلوني غير علي.
وقال ابن عباس: أعطي علي تسعة أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي.
قال ابن عباس: وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره.
ثم يقول النووي:
وسؤال كبار الصحابة ـ متى قالوا كبار الصحابة فمقصودهم المشايخ الثلاثة وغيرهم من العشرة المبشرة، هذه الطبقة ـ ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائلالمعضلات، مشهور» .
فإذا كان كبار الصحابة يرجعون إلى علي في معضلاتهم، ويأخذون بقوله ولم نجد ـ ولا موردا واحدا ـ رجع فيه علي إلى واحد منهم، أو احتاج إلى الاخذ عن أحدهم، فماذا يحكم عقلنا؟ وكيف تحكمون؟
عدم رجوع الإمام علي إلى أحد من الصحابة:
ويشهد بعدم رجوع علي إلى أحد منهم، ورجوع غير واحد منهم إلى علي في المعضلات كما نص النووي، يشهد بذلك موارد كثيرة ـ يذكرها ابن حزم الأندلسي في كلام له طويل ـ فيها جهل الصحابة وكبار الأصحاب بمسائل الدين، ورجوعهم إلى غيرهم، وليس في ذلك الكلام الطويل لابن حزم ـ ولا مورد واحد ـ يذكر رجوع علي إلى أحد من القوم.
يقول ابن حزم:
ووجدناهم ـ أي الصحابة ـ يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن، وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة ـ لاحظوا هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة ـ يقول: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم».
وعلي ما شغله الصفق في الأسواق، ولم يشغله القيام بأمواله، وإنما لازم رسول الله ليلا ونهارا.
يقول ابن حزم:
وهذا أبو بكر لم يعرف فرض ميراث الجدة وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة [فاحتاج مثل أبي بكر إلى المغيرة بن شعبة في حكم شرعي!!] وهذا أبو بكر سأل عائشة في كم كفن كفن رسول الله ».
وهكذا يذكر موارد أخرى عنه، حيث جهل القضايا ورجع إلى غيره.
ثم يقول:
وهذا عمر يقول في حديث الاستئذان: أخفي علي، ألهاني الصفق في الأسواق، وقد جهل أيضا أمر إملاص المرأة وعرفه غيره، وغضب على عيينة بن حصن حتى ذكره الحر بن قيس، وخفي عليه أمر رسول الله بإجلاء اليهود، وخفي على أبي بكر قبله، وخفي على عمر أمره بترك الإقدام على الوباء وعرف ذلك
عبد الرحمن بن عوف، وسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول الله [وهذا طريف جدا] في صلاتي الفطر والأضحى، هذا وقد صلاهما رسول الله أعواما كثيرة.
صلى رسول الله الفطر والاضحى أعواما كثيرة، وعمر جهل إن رسول الله أي سورة كان يقرأ في هاتين الصلاتين وسأل أبا واقد الليثي!!
ثم يقول ابن حزم:
ولم يدر [أي عمر] ما يصنع بالمجوس حتى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول الله، ونسي قبوله الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور، ولعله قد أخذ من ذلك المال حظا كما أخذ غيره، ونسي أمره بتيمم الجنب فقال: لا يتيمم أبدا ولا يصلي ما لم يجد الماء، وذكره بذلك عمار، وأراد قسمة مال الكعبة حتى ذكره بعض الصحابة.
ثم ينتقل ابن حزم إلى عثمان وغيره فيقول:
وهذا عثمان ... ، وهذه عائشة ... ، وهذه حفصة ... ، وهذا ابن عمر ... ، وهذا زيد بن ثابت ...
وليس ـ ولا مورد واحد ـ يذكره كشاهد على جهل علي بمسألة فيكون محتاجا إلى غيره، ليسأله عن تلك المسألة.
هذا النص تجدونه في إحكام الأحكام .
لولا علي لهلك عمر:
وأما كلمة عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر، فإن هذه الكلمة جرت مجرى الأمثال، سمع بها الكل حتى الأطفال.
وكذا قوله: لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن.
وروى كلمة: لولا علي لهلك عمر في واقعة:
1 ـ عبد الرزاق بن همام.
2 ـ عبد بن حميد.
3 ـ ابن المنذر.
4 ـ ابن أبي حاتم.
5 ـ البيهقي.
6 ـ ابن عبد البر.
7 ـ المحب الطبري.
8 ـ المتقي الهندي في كنز العمال
وفي مورد آخر أيضا قال هذه الكلمة ـ لولا علي لهلك عمر ـ وذلك المورد قضية المرأة المجنونة التي زنت فهم عمر برجمها، وتلك القضية رواها
1 ـ عبد الرزاق.
2 ـ البخاري.
3 ـ الدارقطني.
وغيرهم من كبار الأئمة .
وقد قالها في موارد أخرى، لا نطيل بذكرها.
ولا بأس بذكر كلمة المناوي بهذا الصدد، يقول المناوي في شرح قوله: «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»، وهذا حديث أيضا وارد عن رسول الله، يقول:
أخرج أحمد: إن عمر أمر برجم امرأة، فمر بها علي فانتزعها، فأخبر عمر، فقال عمر: ما فعله إلا لشيء، فأرسل إليه فسأله، فقال علي: أما سمعت رسول الله يقول: «رفع القلم عن ثلاث .... قال: نعم، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
قال المناوي:
واتفق له مع أبي بكر نحوه ـ أي اتفق إن أبا بكر أيضا هم بمثل هذه القضية وعلي منعه واستسلم لقول علي ـ وربما قال: لولا علي لهلك أبو بكر .
كما أنا وجدنا في بعض المصادر موردا عن عثمان قال فيه: لولا علي لهلك عثمان
إذن، من المتمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه؟"
وكل ما ذكره الميلانى من أحاديث ليس دليلا عقليا وإنما عنده وعند غيره دليلا نقليا وتلك الأحاديث لم يقل منها النبى(ص) حرفا ولا وقعت للتالى :
ان تلك الأحاديث اتهام مباشر للنبى(ص) بعدم تبليغ للرسالة لكل الناس فقد علم شخص واحد وهو تكذيب لقوله تعالى :
" اليوم أكملت لكم دينكم "
فكيف كمل الدين والناس لم يعرفوه جميعا وإنما عرفه شخص واحد ؟
ثانيا أمر الله رسوله(ص) بتعليم بعض من كل قوم الدين كاملا وهو ما نفذه حيث قال :
"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"
وهذا معناه ان آلاف من الناس تعلموا الدين كاملا كى يعرفوا به قومهم
وتحدث عن الصفة التالية فقال :
"الصفة الثانية: العدالة:
ننتقل الآن إلى الشرط الثاني، وهو العدالة، وأيضا: نجد الأحاديث الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين بين الطرفين المتخاصمين في هذه المسألة، تلك الأحاديث شاهدة على أن عليا كان أعدل القوم.
أذكر لكم حديثين فقط:
أحدهما: قوله: «كفي وكف علي في العدل سواء».
هذا الحديث يرويه:
1 ـ ابن عساكر في تاريخ دمشق.
2 ـ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد.
3 ـ المتقي الهندي في كنز العمال.
4 ـ صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة.
وغير هؤلاء .
الثاني: قوله لعلي: «يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا يخصمك فيها أحد من قريش: أنت أولهم إيمانا بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزية».
فهذا ما يقوله رسول الله، ويرويه:
1 ـ أبو نعيم في حلية الأولياء .
2 ـ وصاحب الرياض النضرة.
3 ـ ابن عساكر، حيث يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه حيث يقول: كفوا عن ذكر علي ... ، ويذكر هذه القطعة من الحديث أيضا.
وأنتم تعرفون قضية ما كان بين عقيل وعلي ، لعدالته، وتعرفون أيضا قضايا أخرى كثيرة من عدله في كتب الفريقين، مما لا نطيل بذكرها هذا البحث."
وتحدث عن الصفة الثالثة فقال :
"الصفة الثالثة: الشجاعة:
وأما الشرط الثالث الذي هو الشجاعة، قال في شرح المواقف: إنما اعتبر هذا الشرط ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك.
فراجعوا الأخبار والتواريخ وأنباء الحروب والغزوات، ليظهر لكم من كان الذاب عن الحوزة والحافظ لبيضة الإسلام والثابت أو ذو الثبات في المعارك؟ من كان؟
لقد علم الموافق والمخالف أن عليا كان أشجع الناس، وأن بسيفه ثبتت قواعد الإسلام، وتشيدت أركان الإيمان، وكانت الراية بيده في كافة الغزوات، وما انهزم في موطن من المواطن قط.
هذه الامور أعتقد أنها قد تجاوزت حد الرواية وبلغت إلى حد الدراية، فتلك مواقفه في بدر، وأحد، وخيبر، وحنين، والخندق ـ
الأحزاب ـ وغير ذلك من الحروب والغزوات، من ذا يشك في أشجعية علي ومواقفه مع رسول الله؟
نعم، يشك في ذلك مثل ابن تيمية، لاحظوا ماذا يقول، يقول في جواب العلامة الحلي حيث يقول: إن عليا كان أشجع الناس، يقول: هذا كذب، فأشجع الناس رسول الله .
وهل كان البحث عن شجاعة رسول الله؟ وهل كان من شك في أشجعية رسول الله؟ إنما الكلام بين علي وأبي بكر! كلامنا في الإمامة بعد رسول الله، كلامنا في الخلافة بعد رسول الله.
لاحظوا كيف يغالط؟ ولماذا يغالط؟ لأنه ليس عنده جواب، يعلم ابن تيمية ـ ويعلم كلهم ـ بأن الشيخين قد فرا في أكثر من غزوة، وأنهما لم يقتلا ولا واحدا في سبيل الله.
يقول العلامة الحلي: إن عليا قتل بسيفه الكفار.
فيقول في جوابه ابن تيمية: قوله: إن عليا قتل بسيفه الكفار، فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار.
وهل قال العلامة الحلي: إن عليا قتل كل الكفار! فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار.
يقول ابن تيمية: وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابة، كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم.
يقول: ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار.
فإذا سئل ابن تيمية: أين تلك الطائفة من الكفار الذين قتلهم عمر؟
يقول في الجواب: القتل قد يكون باليد كما فعل علي وقد يكون بالدعاء ... القتال يكون بالدعاء كما يكون باليد.
بالنص عبارته ـ والله ـ راجعوا كتاب منهاج السنة فإنه موجود .
إذن، قتل عمر طائفة من الكفار بالدعاء، ولا بأس!! وأي مانع من هذا!!
وإذا سألنا ابن تيمية عن شجاعة أبي بكر ـ أليس الشرط الثالث: الشجاعة؟ ـ إذا سألناه عن شجاعة أبي بكر، يقول في الجواب بنص عبارته ـ بلا زيادة ونقيصة ـ: إذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة شجاعة القلب، فلا ريب أن أبا بكر كان أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير، وكان يوم بدر مع النبي في العريش .
إذن، تكون شجاعة أبي بكر بقوة القلب فقط، وقد جاهد وقاتل بقوة القلب.
فالشجاعة على قسمين أو لها معنيان: الشجاعة التي يفهمها كل عربي، ومعنى آخر يراد من الشجاعة: قوة القلب، وأبو بكر كان قوي القلب!!.
وهكذا يجيب ابن تيمية عن توفر هذا الشرط في علي دون الشيخين، يجيب عن ذلك بجواب لا تجدونه في أي كتاب من الكتب، فيجعل عمر مقاتلا، لكن لا باليد بل بالدعاء، والقتال بالدعاء كالقتال باليد، ويجعل أبا بكر شجاعا، لكن شجاعة القلب وهي المطلوبة في الأئمة!! وكأن عليا كانت عنده الشجاعة البدنية ولم تكن عنده شجاعة قلبية!!
وكل هذا من ابن تيمية ينفعنا في يقيننا بصحة استدلالاتنا، وإلا فأي معنى لتفسير القتال والجهاد في سبيل الله وقتل طائفة من الكفار بالدعاء؟
ثم لو كانا واجدين لقوة القلب ـ كما يقول ابن تيمية ـ فلماذا فرا؟
لا ريب في أنهما قد فرا في أحد، وقد روى الخبر أئمة القوم، منهم:
1 ـ أبو داود الطيالسي.
2 ـ ابن سعد صاحب الطبقات.
3 ـ أبو بكر البزار.
4 ـ الطبراني.
5 ـ ابن حبان.
6 ـ الدارقطني.
7 ـ أبو نعيم.
8 ـ ابن عساكر.
9 ـ الضياء المقدسي.
وغيرهم من الأئمة الأعلام.
راجعوا كنز العمال ، أعطيكم بعض الأوقات بعض الأرقام، لأن القضايا حساسة فأضطر إلى إعطاء المصدر
أما في خيبر، فقد روى فرارهما:
1 ـ أحمد.
2 ـ ابن أبي شيبة.
3 ـ ابن ماجة.
4 ـ البزار.
5 ـ الطبري.
6 ـ الطبراني.
7 ـ الحاكم.
8 ـ البيهقي.
9 ـ الضياء المقدسي.
10 ـ الهيثمي.
وجماعة غيرهم.
راجعوا أيضا كنز العمال، يروي عن كل هؤلاء .
وأما في حنين، فالذي صبر مع رسول الله 6 هو علي فقط، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس، وهذا الحديث في المستدرك .
أما في الخندق فالكل يعلم كلمة رسول الله: «لضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين» ، أو «أفضل من عبادة الأمة إلى يوم القيامة» ."
وكل هذا الكلام عم كون على أعدلهم ,اشجعهم وأعلمهم لا يتفق الاستنتاج منه مع قوله تعالى :
" هو أعلم بمن اتقى "
فالله هو الوحيد العالم بمن هو الأفضل من بعض الجوانب أو من كل الجوانب
صاحب الكتاب علي الميلاني وهو يدور حول إثبات إمامة على بالدليل العقلى وقطعا لا يوجد شىء من التفكير العقلى في الكتاب فكل ما استدل به هو روايات وهى التى يسمونها الدليل المنقول في مقابل الدليل المعقول
والغريب أن أحدا لم يشكك في إمامة على وإنما من تحدثوا تحدثوا عن أن على وأولاده لم يرثوا الإمامة فهى حق لهم كما هى حق لبقية المسلمين لقوله تعالى :
" وأمرهم شورى بينهم"
استهل الكتاب بذكر آية عن الحق فقال :
"يقول الله سبحانه وتعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) .
الحق في اللغة بمعنى الثبوت، (أفمن يهدي إلى الحق) أي: أفمن يهدي إلى الامور الثابتة القطعية اليقينية، هذا الذي يهدي إلى الواقع، (أحق أن يتبع) أم الذي لا يهتدي (إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون).
هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقلية قطعية عند جميع العقلاء من مسلمين وغير مسلمين، إنهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقيقة من الحقائق، يهتدون بمن يعلم بتلك الحقيقة ويهدي ويوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة، يرجعون إلى هكذا شخص، أما الذي ليس بمهدي، ليس بعارف بالحقيقة، الذي لا يهتدي إلى الواقع، كيف يمكن أن يكون هاديا للاخرين إلى الواقع؟"
وتحدث عن كون إمامة على أمر من العقائد وهو جنون للأسف فلا على ولا أبو بكر ولا عمر ولا أى شخص منهم مذكور فى الوحى حتى يكونوا أمر عقيديا
العقيدة مبنية على الموجود فى القرآن ولم يرد ذكر أحد منهم
قال الميلانى فى حديثه:
"ومن هنا قرر العلماء من الفريقين على أن العقائد يجب أن يتوصل إليها الإنسان بالقطع واليقين، ولا يكفي في العقيدة الظن والتقليد، ويقول الله سبحانه وتعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ، الظن لا يغني من الواقعيات شيئا، الواقعيات والأمور الحقيقية، المطلوب فيها القطع واليقين، ولا يكفي فيها الظن، ولا يكفي فيها الاخذ بأقوال الآخرين، وهذه قاعدة عقلية، والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقلية القطعية.
وحينئذ إذا دار الأمر بين رجلين، أحدهما مهتدي ويمكنه هداية الآخرين إلى العقائد الحقة والامور الواقعية، والشخص الآخر يحتاج إلى من يهديه، يحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده،
كيف يمكن الحكم بالاهتداء وبأخذ الحقائق والواقعيات ممن هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه؟"
وتحدث عن عقيدة الشيعة فقال :
"أما نحن فنعتقد بأن الإمامة أمر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، الإمامة جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الإمامة والنبوة من هذه الحيثية، وحينئذ نحتاج في معرفة الإمام وتعينه إلى نص قطعي، أو إلى أدلة تقتضي أن يكون الشخص هو الإمام لكونه مهتديا وهاديا.
وأيضا، لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص، فإن العصمة إن وجدت في شخص لا يجوز العقل الإهتداء بغير هذا الشخص مع وجوده، ومع التمكن منه ولو بالواسطة، لذا جعلنا الإمامة إما بالنص وإما بالعقل، والنص إما من الكتاب وإما من السنة القطعية."
وهذه العقيدة لا دليل عليها فلا ذكر لعلى أو لغيره فى القرآن ولا ذكر لمن هو الإمام بعد الرسول (ص) ومن ثم لا يوجد دليل قطعى كما أن الحاديث متناقضة وتدل على أمور متناقضة فهناك أحاديث تدل على إمامة أبو بكر وأحاديث تدل على إمامة على وكل منها ظنى لأنها أحاديث آحاد وهى تتعارض جميعا مع القرآن
وتحدث عن أوصاف الإمام مطبقا عليها على على فقال :
"وموضوع بحثنا هو الإستدلال بما يحكم به العقل على إمامة أمير المؤمنين أي الدليل العقلي على الإمامة.
"الأوصاف المجمع عليها في الإمام:
لو راجعتم كتب العقائد والكلام عند أهل السنة ككتاب: المواقف في علم الكلام للقاضي الإيجي، وشرح المواقف للشريف الجرجاني، وشرح القوشچي على التجريد، وشرح المقاصد لسعدالدين التفتازاني، وشرح العقائد النسفية، وغير هذه الكتب التي هي من أمهات كتب العقيدة والكلام عند أهل السنة.
لرأيتم أنهم يذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولا، منها:
إن نصب الإمام إنما يكون بالإختيار، وليس بيد الله سبحانه وتعالى، خلافا للإمامية.
وإذا كان نصب الإمام عندهم بالإختيار، فإنهم يذكرون في فصل آخر الشروط التي يجب توفرها في الإمام حتى يختار للإمامة.
وإذا راجعتم ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط، شروط الإمام أو أوصاف الإمام، يذكرون هناك أوصافا ويقسمونها إلى قسمين:
قسم قالوا بأنها أوصاف مجمع عليها.
وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها."
وتحدث الميلانى عن أن كلامه مبنى على كلام المتكلمين من الفرق الأخرى وليس على كلام الله كما أن كلام الأخرين ليس وحيا وقد لا يكون من العقل فقال :
"ونحن نتكلم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم في تعيين الإمام وهو الإختيار، تلك الشروط المجمع عليها بينهم، نتكلم معهم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها وأوجبوا توفرها في الإمام كي يختار إماما على المسلمين بعد رسول الله.
نتكلم معهم بغض النظر عن مسلكنا في تعيين الإمام، وهو أنه بيد الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن ذلك المسلك، نتكلم معهم على مسلكهم، وعلى ضوء ذلك القسم من الأوصاف التي نصوا على ضرورة وجودها للإمام بالإجماع.
فما هي تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها في الإمام حتى يختار إماما؟"
وهذا الحديث يتناقض مع وجود نص قطعى فى أن المناصب ومنها الإمامة أى الخلافة قاصرة على المجاهدين المنفقين قبل فتح مكة فقال :
"لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا"
والدرجة هى القوامة أى الرئاسة كما قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء"
وقال مفسرا إياها :
" وللرجال عليهم درجة"
وتحدث عن الشروط فقال :
"تلك الشروط المجمع عليها بينهم:
الشرط الأول: العلم
بأن يكون عالما بالأصول والفروع، بحيث يمكنه إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين، ويمكنه دفع الشبهاتالواردة من الآخرين، بأن يدافع عن هذا الدين من الناحية الفكرية، ويمكنه دفع الشبهات والإشكالات الواردة في أصول الدين وفروعه من المخالفين.
الشرط الثاني: العدالة
بأن يكون عادلا في أحكامه، وفي سيرته وسلوكه مع الناس، أن يكون عادلا في أحكامه عندما يتصدى رفع نزاع بين المسلمين، أن يكون عادلا عندما يريد أن يقسم بينهم بيت المال، أن يكون عادلا في تصرفاته المختلفة المتعلقة بالشؤون الشخصية والعامة.
الشرط الثالث: الشجاعة
بأن يكون شجاعا، بحيث يمكنه تجهيز الجيوش، بحيث يمكنه الوقوف أمام هجمات الاعداء، بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام والمسلمين.
هذه هي الشروط المتفقة عندهم، التي يجب توفرها في الشخص حتى يمكن اختياره للإمامة على مسلكهم من أن الإمامة تكون بالإختيار."
ونقل من أحد كتب المتكلمين نصا فقال :
"ولابد وأنكم تحبون أن أقرأ لكم نصا من تلك الكتب التي أشرت إليها، لتكونوا على يقين مما أنسبه إليهم، ومن حقكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص:
جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف ما نصه:
«المقصد الثاني: في شروط الإمامة
الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، مستقلا بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصا واستنباطا، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط».
إذن، الشرط الأول: أن يكون عالما مجتهدا بتعبيره هو في الأصول والفروع، ليقوم بأمور الدين، وليكون متمكنا من إقامة الحجج والبراهين، ودفع الشبه المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين
الشرط الثاني: «ذو رأي وبصارة، بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور، ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك».
لاحظوا بدقة ولا تفوتنكم الكلمات الموجودة في هذا النص، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام، فالشرط الثاني هو الشجاعة.
«وقيل في مقابل قول الجمهور: لا يشترط في الإمامة هذه الصفات، لانها لا توجد الآن مجتمعة».
وكتاب المواقف إنما ألف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة، وهذه الصفات غير مجتمعة في الحكام في ذلك الوقت، إذن، يجب عليهم أن يرفعوا اليد عن اعتبارها في الإمام، ويقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع، وحتى من يكون فاسقا فاجرا كما سنقرأ صفة العدالة أيضا.
يقول: «نعم يجب أن يكون عدلا، لئلا يجور، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق. فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع».
هذا نص عبارته، ثم يقول: «وهاهنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف».
إذن، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم، ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضا في الإمام، ونفترض أن الإمامة تثبت بالإختيار، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر.
فلنلاحظ إذن، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام، المجوز توفرها فيه لانتخابه واختياره إماما، هل هذه الصفات توفرت في علي أو في أبي بكر، حتى نختار عليا أو نختار أبا بكر، ومع غض النظر عن الكتاب والسنة الدالين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك؟
نحن والعقل الذي يقول بأن الرئيس للامة والخليفة عن النبي يجب أن يكون واجدا لهذه الصفات المجمع عليها، ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدعونه على هذه الصفات.
وأيضا: نحن نوافق على هذا الإجماع، وإن كنا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غض النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام.
إذن، يتلخص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في
الإمام بالإجماع في ثلاثة صفات:
أن يكون متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الخصومات، فلابد وأن يكون عالما في الدين بجميع جهاته من أصوله وفروعه، ليتمكن من الدفاع عن هذا الدين إذا ما جاءت شبهة أو توجهت هجمة فكرية.
وأن يكون شجاعا، ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك، لأن الإمام إذا فر من المعركة فالمأمومون أيضا يفرون، إذا فر القائد فالجنود يفرون تبعا له، إذا انكسر الرئيس انكسر الجيش كله، وهذا واضح، إذن بنص عبارة هؤلاء يجب أن يكون من أهل الثبات في المعارك.
وأن يكون عدلا غير ظالم ولا فاسق.
فإما تكون هذه الصفات مجتمعة في علي دون غيره، فيكون علي هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في غير علي فيكون ذاك هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في كليهما، فحينئذ ينظر إلى أن أيهما الواجد لهذه الصفات في أعلى مراتبها، وإلا فمن القبيح تقديم المفضول على الفاضل عقلا، والقرآن الكريم يقول: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي)، من يكون عادلا أولى بأن
يكون إماما أو من يكون فاسقا؟ العالم أولى أن يكون إماما نقتدي به أو من يكون جاهلا؟ وعلى فرض أن يكون كلاهما عالمين فالأعلم هو المتعين أو لا؟ لا بد من الرجوع إلى العقل والعقلاء، ونحن نتكلم على هذا الصعيد.
قالوا: هذه هي الصفات المعتبرة بالإجماع، أما أن يكون هاشميا ففيه خلاف، أما أن يكون معصوما ففيه خلاف، أما أن يكون حرا، ربما يكون فيه خلاف، ربما ينسبون إلى رسول الله أنه أمر بإطاعة من ولي على المسلمين وإن كان عبدا، ربما ينسبون إليه هكذا حديث، لكن هذه قضايا مختلف فيها، فالعصمة تقول بها الشيعة وغيرهم لا يقولون بها، وكذا سائر الصفات فهي مورد خلاف، مثل أن يكون هاشميا، أن يكون قرشيا، أن يكون حرا، وغير ذلك من الصفات المطروحة في الكتب.
أما الصفات المتفق عليها بين الجميع فهي: العلم والعدالة والشجاعة، ونحن نبحث على ضوء هذه الصفات.
الصفة الأولى: العلم:
العلم والتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين، والتمكن من دفع شبه المخالفين، من الصفات المتفق عليها.
لندرس سيرة علي وسيرة أبي بكر، لندرس ما ورد في هذا وهذا، لندرس ما قاله رسول الله ما قاله الصحابة، ما قاله سائر العلماء في علي، وما قيل في أبي بكر.
ولا نرجع إلى شيء مما يروى عن كل واحد منهما في حق نفسه، فعلي يقول: «علمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب» .
لا نرجع إلى هذا الحديث، وهذا الخبر، لأن المفروض أنه في علي ومن علي، نرجع إلى غير هذه الروايات.
مثلا يقول علي: «سلوني قبل أن تفقدوني» هذا لم يرد عن أبي بكر، أبو بكر لم يقل في يوم من الأيام: سلوني قبل أن تفقدوني، لكن نضع على جانب مثل هذه الروايات الواردة عن علي، وإن كنا نستدل بها في مواضعها، وهي موجودة في كتب أهل السنة."
والرجل هنا يريد دراسة سيرة الاثنين ليطبق شروط البشرى المتكلم لكى يجعلها تنطلق على على وليس على أبو بكر فقال :
"لكنا نريد أن ندرس سيرة هذين الرجلين، أن ندرس سيرة أمير المؤمنين وأبي بكر على ضوء ما ورد وما قيل فيهما عن رسول الله والصحابة والعلماء، لنكون على بصيرة من أمرنا، عندما نريد أن نختار وننتخب أحدهما للإمامة بعد رسول الله على مسلك القوم.
أنا مدينة العلم وعلي بابها:
نلاحظ في كتب القوم أن رسول الله يقول في علي: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».
ونحن الآن نبحث عن الصفة الأولى وهي العلم، والتمكن من إقامة الحجج والبراهين، ورسول الله يقول في علي: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».
هذا الحديث موجود في كتبهم، يرويه:
1 ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
2 ـ يحيى بن معين، الإمام في الجرح والتعديل، مع تصحيحه لهذا الحديث.
3 ـ أحمد بن حنبل.
4 ـ الترمذي.
5 ـ البزار.
6 ـ ابن جرير الطبري.
7 ـ الطبراني.
8 ـ أبو الشيخ.
9 ـ ابن السقا الواسطي.
10 ـ ابن شاهين.
11 ـ الحاكم النيسابوري.
12 ـ ابن مردويه.
13 ـ أبو نعيم الإصبهاني.
14 ـ الماوردي.
15 ـ الخطيب البغدادي.
16 ـ ابن عبد البر.
17 ـ السمعاني.
18 ـ ابن عساكر.
19 ـ ابن الأثير.
20 ـ ابن النجار.
21 ـ السيوطي.
22 ـ القسطلاني.
23 ـ ابن حجر المكي.
24 ـ المتقي الهندي.
25 ـ علي القاري.
26 ـ المناوي.
27 ـ الزرقاني.
28 ـ الشاه ولي الله الدهلوي.
وغيرهم، وكل هؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» .
وهل قال مثل هذا الكلام في غير علي؟
أنا دار الحكمة وعلي بابها:
ويقول رسول الله في حق علي: «أنا دار الحكمة وعلي بابها»، وعندما نراجع الكتب نرى هذا الحديث يرويه:
1 ـ أحمد بن حنبل.
2 ـ الترمذي.
3 ـ محمد بن جرير الطبري.
4 ـ الحاكم النيسابوري.
5 ـ ابن مردويه.
6 ـ أبو نعيم.
7 ـ الخطيب التبريزي.
8 ـ العلائي.
9 ـ الفيروزآبادي.
10 ـ ابن الجزري.
11 ـ ابن حجر العسقلاني.
12 ـ السيوطي.
13 ـ القسطلاني.
14 ـ الصالحي الدمشقي.
15 ـ ابن حجر المكي.
16 ـ المتقي الهندي.
17 ـ المناوي.
18 ـ الزرقاني.
19 ـ ولي الله الدهلوي.
وغيرهم.
وهؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: «أنا دار الحكمة وعلي بابها» .
فإذا كان رسول الله يقول في حق علي هكذا، وهم يروون هذا الحديث، فهل علي المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين ودفع الشبه، أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث في حقه؟
أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه من بعدي:
والاظهر من هذا قوله لعلي: «أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه من بعدي».
فقد نصب عليا للحكم بيننا في كل ما اختلفنا فيه، من أمور ديننا ودنيانا.
وهذا الحديث يرويه:
1 ـ الحاكم النيسابوري، ويصححه.
2 ـ ابن عساكر، في تاريخ دمشق.
3 ـ الديلمي.
4 ـ السيوطي.
5 ـ المتقي الهندي.
6 ـ المناوي.
وجماعة آخرون يروون هذا الحديث .
ولم يرد مثل هذا الحديث في حق غير علي.
علي هو الاذن الواعية:
وأيضا، لما نزل قوله تعالى: (وتعيها أذن واعية) نرى رسول الله يقول: بأن عليا هو الأذن الواعية.
فيكون علي وعاء لكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يكون وعاء لجميع الحقائق، يكون واعيا لجميع الأمور.
وهذا الحديث تجدونه في:
1 ـ تفسير الطبري.
2 ـ تفسير الكشاف.
3 ـ تفسير الرازي.
4 ـ الدر المنثور، حيث يرويه السيوطي هناك عن: سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر، والواحدي، وابن النجار.
وتجدونه أيضا في:
5 ـ حلية الأولياء.
6 ـ مجمع الزوائد.
وفي غير هذه الكتب .
أقضاكم علي:
ويقول رسول الله: «أقضاكم علي».
وكنا نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات كما ذكر صاحب شرح المواقف، كنا نحتاج إليه لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين الناس، ورسول الله يقول: «علي أقضاكم».
ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير علي.
فما ذنبنا إن قلنا بأن عليا هو المتعين للإمامة حتى لو كان الأمر موكولا إلى الأمة، حتى لو كان الأمر مفوضا إلى اختيار الناس؟ كان عليهم أن يختاروا عليا، لأن هذه هي الضوابط التي قرروها في علم الكلام، وقالوا: بأن هذه الصفات هي صفات مجمع على اعتبارهم في الإمام.
وحديث «أقضاكم علي» تجدونه في:
1 ـ صحيح البخاري.
2 ـ مسند أحمد.
3 ـ المستدرك.
4 ـ سنن ابن ماجه.
5 ـ الطبقات الكبرى.
6 ـ الاستيعاب.
7 ـ سنن البيهقي.
8 ـ مجمع الزوائد.
9 ـ حلية الأولياء.
10 ـ أسد الغابة.
11 ـ الرياض النضرة.
وفي غيرها من الكتب.
هذا فيما يتعلق ـ باختصار ـ بكلمات رسول الله التي يروونها هم، وفيها شهادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات علي، وبأنه المتمكن من إقامة الحجج، إقامة البراهين، ودفع الشبه، إن عليا هو المرجع من قبل رسول الله في رفع الخلافات، هو المبين لما اختلف فيه المسلمون بعد رسول الله 6.
كلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام علي 7:
وأما كلمات الصحابة فما أكثرها، وإني أنقل لكم نصا من أحد كبار الحفاظ بترجمة أمير المؤمنين ، يشتمل هذا النص على شهادات من كبار الصحابة والتابعين في حق علي من حيث مقامه العلمي.
يقول الحافظ النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات حيث يترجم لعلي 7:
أحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين، وأحد السابقين إلى الإسلام ...
إلى أن قال:
أما علمه، فكان من العلوم في المحل العالي، روى عن رسول الله خمسمائة حديث وستة وثمانين حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على عشرين، وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر، روى عنه بنوه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، وروى عنه: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وعبدالله بن جعفر، وعبدالله بن الزبير، وأبو سعيد، وزيد بن أرقم، وجابر بن عبدالله، وروى عنه من التابعين خلائق مشهورون.
ونقلوا عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى المدينة علي.
قال ابن المسيب: ما كان أحد يقول: سلوني غير علي.
وقال ابن عباس: أعطي علي تسعة أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي.
قال ابن عباس: وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره.
ثم يقول النووي:
وسؤال كبار الصحابة ـ متى قالوا كبار الصحابة فمقصودهم المشايخ الثلاثة وغيرهم من العشرة المبشرة، هذه الطبقة ـ ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائلالمعضلات، مشهور» .
فإذا كان كبار الصحابة يرجعون إلى علي في معضلاتهم، ويأخذون بقوله ولم نجد ـ ولا موردا واحدا ـ رجع فيه علي إلى واحد منهم، أو احتاج إلى الاخذ عن أحدهم، فماذا يحكم عقلنا؟ وكيف تحكمون؟
عدم رجوع الإمام علي إلى أحد من الصحابة:
ويشهد بعدم رجوع علي إلى أحد منهم، ورجوع غير واحد منهم إلى علي في المعضلات كما نص النووي، يشهد بذلك موارد كثيرة ـ يذكرها ابن حزم الأندلسي في كلام له طويل ـ فيها جهل الصحابة وكبار الأصحاب بمسائل الدين، ورجوعهم إلى غيرهم، وليس في ذلك الكلام الطويل لابن حزم ـ ولا مورد واحد ـ يذكر رجوع علي إلى أحد من القوم.
يقول ابن حزم:
ووجدناهم ـ أي الصحابة ـ يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن، وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة ـ لاحظوا هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة ـ يقول: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم».
وعلي ما شغله الصفق في الأسواق، ولم يشغله القيام بأمواله، وإنما لازم رسول الله ليلا ونهارا.
يقول ابن حزم:
وهذا أبو بكر لم يعرف فرض ميراث الجدة وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة [فاحتاج مثل أبي بكر إلى المغيرة بن شعبة في حكم شرعي!!] وهذا أبو بكر سأل عائشة في كم كفن كفن رسول الله ».
وهكذا يذكر موارد أخرى عنه، حيث جهل القضايا ورجع إلى غيره.
ثم يقول:
وهذا عمر يقول في حديث الاستئذان: أخفي علي، ألهاني الصفق في الأسواق، وقد جهل أيضا أمر إملاص المرأة وعرفه غيره، وغضب على عيينة بن حصن حتى ذكره الحر بن قيس، وخفي عليه أمر رسول الله بإجلاء اليهود، وخفي على أبي بكر قبله، وخفي على عمر أمره بترك الإقدام على الوباء وعرف ذلك
عبد الرحمن بن عوف، وسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول الله [وهذا طريف جدا] في صلاتي الفطر والأضحى، هذا وقد صلاهما رسول الله أعواما كثيرة.
صلى رسول الله الفطر والاضحى أعواما كثيرة، وعمر جهل إن رسول الله أي سورة كان يقرأ في هاتين الصلاتين وسأل أبا واقد الليثي!!
ثم يقول ابن حزم:
ولم يدر [أي عمر] ما يصنع بالمجوس حتى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول الله، ونسي قبوله الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور، ولعله قد أخذ من ذلك المال حظا كما أخذ غيره، ونسي أمره بتيمم الجنب فقال: لا يتيمم أبدا ولا يصلي ما لم يجد الماء، وذكره بذلك عمار، وأراد قسمة مال الكعبة حتى ذكره بعض الصحابة.
ثم ينتقل ابن حزم إلى عثمان وغيره فيقول:
وهذا عثمان ... ، وهذه عائشة ... ، وهذه حفصة ... ، وهذا ابن عمر ... ، وهذا زيد بن ثابت ...
وليس ـ ولا مورد واحد ـ يذكره كشاهد على جهل علي بمسألة فيكون محتاجا إلى غيره، ليسأله عن تلك المسألة.
هذا النص تجدونه في إحكام الأحكام .
لولا علي لهلك عمر:
وأما كلمة عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر، فإن هذه الكلمة جرت مجرى الأمثال، سمع بها الكل حتى الأطفال.
وكذا قوله: لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن.
وروى كلمة: لولا علي لهلك عمر في واقعة:
1 ـ عبد الرزاق بن همام.
2 ـ عبد بن حميد.
3 ـ ابن المنذر.
4 ـ ابن أبي حاتم.
5 ـ البيهقي.
6 ـ ابن عبد البر.
7 ـ المحب الطبري.
8 ـ المتقي الهندي في كنز العمال
وفي مورد آخر أيضا قال هذه الكلمة ـ لولا علي لهلك عمر ـ وذلك المورد قضية المرأة المجنونة التي زنت فهم عمر برجمها، وتلك القضية رواها
1 ـ عبد الرزاق.
2 ـ البخاري.
3 ـ الدارقطني.
وغيرهم من كبار الأئمة .
وقد قالها في موارد أخرى، لا نطيل بذكرها.
ولا بأس بذكر كلمة المناوي بهذا الصدد، يقول المناوي في شرح قوله: «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»، وهذا حديث أيضا وارد عن رسول الله، يقول:
أخرج أحمد: إن عمر أمر برجم امرأة، فمر بها علي فانتزعها، فأخبر عمر، فقال عمر: ما فعله إلا لشيء، فأرسل إليه فسأله، فقال علي: أما سمعت رسول الله يقول: «رفع القلم عن ثلاث .... قال: نعم، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
قال المناوي:
واتفق له مع أبي بكر نحوه ـ أي اتفق إن أبا بكر أيضا هم بمثل هذه القضية وعلي منعه واستسلم لقول علي ـ وربما قال: لولا علي لهلك أبو بكر .
كما أنا وجدنا في بعض المصادر موردا عن عثمان قال فيه: لولا علي لهلك عثمان
إذن، من المتمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه؟"
وكل ما ذكره الميلانى من أحاديث ليس دليلا عقليا وإنما عنده وعند غيره دليلا نقليا وتلك الأحاديث لم يقل منها النبى(ص) حرفا ولا وقعت للتالى :
ان تلك الأحاديث اتهام مباشر للنبى(ص) بعدم تبليغ للرسالة لكل الناس فقد علم شخص واحد وهو تكذيب لقوله تعالى :
" اليوم أكملت لكم دينكم "
فكيف كمل الدين والناس لم يعرفوه جميعا وإنما عرفه شخص واحد ؟
ثانيا أمر الله رسوله(ص) بتعليم بعض من كل قوم الدين كاملا وهو ما نفذه حيث قال :
"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"
وهذا معناه ان آلاف من الناس تعلموا الدين كاملا كى يعرفوا به قومهم
وتحدث عن الصفة التالية فقال :
"الصفة الثانية: العدالة:
ننتقل الآن إلى الشرط الثاني، وهو العدالة، وأيضا: نجد الأحاديث الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين بين الطرفين المتخاصمين في هذه المسألة، تلك الأحاديث شاهدة على أن عليا كان أعدل القوم.
أذكر لكم حديثين فقط:
أحدهما: قوله: «كفي وكف علي في العدل سواء».
هذا الحديث يرويه:
1 ـ ابن عساكر في تاريخ دمشق.
2 ـ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد.
3 ـ المتقي الهندي في كنز العمال.
4 ـ صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة.
وغير هؤلاء .
الثاني: قوله لعلي: «يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا يخصمك فيها أحد من قريش: أنت أولهم إيمانا بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزية».
فهذا ما يقوله رسول الله، ويرويه:
1 ـ أبو نعيم في حلية الأولياء .
2 ـ وصاحب الرياض النضرة.
3 ـ ابن عساكر، حيث يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه حيث يقول: كفوا عن ذكر علي ... ، ويذكر هذه القطعة من الحديث أيضا.
وأنتم تعرفون قضية ما كان بين عقيل وعلي ، لعدالته، وتعرفون أيضا قضايا أخرى كثيرة من عدله في كتب الفريقين، مما لا نطيل بذكرها هذا البحث."
وتحدث عن الصفة الثالثة فقال :
"الصفة الثالثة: الشجاعة:
وأما الشرط الثالث الذي هو الشجاعة، قال في شرح المواقف: إنما اعتبر هذا الشرط ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك.
فراجعوا الأخبار والتواريخ وأنباء الحروب والغزوات، ليظهر لكم من كان الذاب عن الحوزة والحافظ لبيضة الإسلام والثابت أو ذو الثبات في المعارك؟ من كان؟
لقد علم الموافق والمخالف أن عليا كان أشجع الناس، وأن بسيفه ثبتت قواعد الإسلام، وتشيدت أركان الإيمان، وكانت الراية بيده في كافة الغزوات، وما انهزم في موطن من المواطن قط.
هذه الامور أعتقد أنها قد تجاوزت حد الرواية وبلغت إلى حد الدراية، فتلك مواقفه في بدر، وأحد، وخيبر، وحنين، والخندق ـ
الأحزاب ـ وغير ذلك من الحروب والغزوات، من ذا يشك في أشجعية علي ومواقفه مع رسول الله؟
نعم، يشك في ذلك مثل ابن تيمية، لاحظوا ماذا يقول، يقول في جواب العلامة الحلي حيث يقول: إن عليا كان أشجع الناس، يقول: هذا كذب، فأشجع الناس رسول الله .
وهل كان البحث عن شجاعة رسول الله؟ وهل كان من شك في أشجعية رسول الله؟ إنما الكلام بين علي وأبي بكر! كلامنا في الإمامة بعد رسول الله، كلامنا في الخلافة بعد رسول الله.
لاحظوا كيف يغالط؟ ولماذا يغالط؟ لأنه ليس عنده جواب، يعلم ابن تيمية ـ ويعلم كلهم ـ بأن الشيخين قد فرا في أكثر من غزوة، وأنهما لم يقتلا ولا واحدا في سبيل الله.
يقول العلامة الحلي: إن عليا قتل بسيفه الكفار.
فيقول في جوابه ابن تيمية: قوله: إن عليا قتل بسيفه الكفار، فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار.
وهل قال العلامة الحلي: إن عليا قتل كل الكفار! فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار.
يقول ابن تيمية: وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابة، كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم.
يقول: ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار.
فإذا سئل ابن تيمية: أين تلك الطائفة من الكفار الذين قتلهم عمر؟
يقول في الجواب: القتل قد يكون باليد كما فعل علي وقد يكون بالدعاء ... القتال يكون بالدعاء كما يكون باليد.
بالنص عبارته ـ والله ـ راجعوا كتاب منهاج السنة فإنه موجود .
إذن، قتل عمر طائفة من الكفار بالدعاء، ولا بأس!! وأي مانع من هذا!!
وإذا سألنا ابن تيمية عن شجاعة أبي بكر ـ أليس الشرط الثالث: الشجاعة؟ ـ إذا سألناه عن شجاعة أبي بكر، يقول في الجواب بنص عبارته ـ بلا زيادة ونقيصة ـ: إذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة شجاعة القلب، فلا ريب أن أبا بكر كان أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير، وكان يوم بدر مع النبي في العريش .
إذن، تكون شجاعة أبي بكر بقوة القلب فقط، وقد جاهد وقاتل بقوة القلب.
فالشجاعة على قسمين أو لها معنيان: الشجاعة التي يفهمها كل عربي، ومعنى آخر يراد من الشجاعة: قوة القلب، وأبو بكر كان قوي القلب!!.
وهكذا يجيب ابن تيمية عن توفر هذا الشرط في علي دون الشيخين، يجيب عن ذلك بجواب لا تجدونه في أي كتاب من الكتب، فيجعل عمر مقاتلا، لكن لا باليد بل بالدعاء، والقتال بالدعاء كالقتال باليد، ويجعل أبا بكر شجاعا، لكن شجاعة القلب وهي المطلوبة في الأئمة!! وكأن عليا كانت عنده الشجاعة البدنية ولم تكن عنده شجاعة قلبية!!
وكل هذا من ابن تيمية ينفعنا في يقيننا بصحة استدلالاتنا، وإلا فأي معنى لتفسير القتال والجهاد في سبيل الله وقتل طائفة من الكفار بالدعاء؟
ثم لو كانا واجدين لقوة القلب ـ كما يقول ابن تيمية ـ فلماذا فرا؟
لا ريب في أنهما قد فرا في أحد، وقد روى الخبر أئمة القوم، منهم:
1 ـ أبو داود الطيالسي.
2 ـ ابن سعد صاحب الطبقات.
3 ـ أبو بكر البزار.
4 ـ الطبراني.
5 ـ ابن حبان.
6 ـ الدارقطني.
7 ـ أبو نعيم.
8 ـ ابن عساكر.
9 ـ الضياء المقدسي.
وغيرهم من الأئمة الأعلام.
راجعوا كنز العمال ، أعطيكم بعض الأوقات بعض الأرقام، لأن القضايا حساسة فأضطر إلى إعطاء المصدر
أما في خيبر، فقد روى فرارهما:
1 ـ أحمد.
2 ـ ابن أبي شيبة.
3 ـ ابن ماجة.
4 ـ البزار.
5 ـ الطبري.
6 ـ الطبراني.
7 ـ الحاكم.
8 ـ البيهقي.
9 ـ الضياء المقدسي.
10 ـ الهيثمي.
وجماعة غيرهم.
راجعوا أيضا كنز العمال، يروي عن كل هؤلاء .
وأما في حنين، فالذي صبر مع رسول الله 6 هو علي فقط، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس، وهذا الحديث في المستدرك .
أما في الخندق فالكل يعلم كلمة رسول الله: «لضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين» ، أو «أفضل من عبادة الأمة إلى يوم القيامة» ."
وكل هذا الكلام عم كون على أعدلهم ,اشجعهم وأعلمهم لا يتفق الاستنتاج منه مع قوله تعالى :
" هو أعلم بمن اتقى "
فالله هو الوحيد العالم بمن هو الأفضل من بعض الجوانب أو من كل الجوانب
