كارتر يزيد
الخلاف بين البرلمان والمجلس العسكرى
الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر الذى زار القاهرة مؤخرا والتقى بالمشير طنطاوى وغيره ألقى بتصريح :
"لا أظن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية.. ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح".
هذا التصريح الهدف منه إما أن يزيد من الخلاف بين البرلمان المصرى الجديد وبين المجلس العسكرى خاصة مع اقتراب موعد ثورة 25 يناير وإما أن يوجه رسالة مبطنة من قبل المجلس العسكرى لأعضاء مجلس الشعب القادم أنهم لن يكونوا وحدهم فى الصورة وإنما عليهم أن يحموا المجلس العسكرى الذى مكنهم من الوصول للمجلس من خلال اعطاء أعضاء المجلس والجيش بعض الامتيازات فى الدستور الجديد .
كارتر الذى كان رئيسا لا زال كما هو دور كل أمريكى يعمل فى الحكومة أو فيما يسمى المنظمات الحقوقية والمدنية يعمل من اجل مصلحة الولايات المتحدة فالرجل عمل مبشرا بعد خروجه من الرئاسة وكان سببا من ضمن الأسباب التى عجلت بانفصال الجنوب السودانى عن الدولة الأم كما أنه يعمل حاليا حقوقيا يهتم بما يسمى حقوق الإنسان وهى حقوق لا يتم البحث عنها إلا فى بلادنا المنكوبة فقط وأما فى دول الغرب فلا أحد يبحث عنها رغم الانتهاكات التى تقع يوميا هناك ضد حقوق الإنسان وأشهرها الانتهاكات فى معتقل جوانتنامو والانتهاكات ضد حركة احتلوا وول استريت والمعتقلين بتهم الإرهاب خاصة المسلمين مثل الشيخ عمر بن عبد الرحمن الكفيف الذى لا يمكن أن يكون مخططا لأى هجمات أو مشاركا فيها بالفعل والذى صدره ضده أحكام بالسجن وقد ذهب إلى الولايات المتحدة هاربا من النظام المباركى ظنا أن الولايات المتحدة ستحميه من نظام مبارك فقامت الولايات المتحدة نيابة عن مبارك بتلفيق التهم له وسجنه وترفض حتى الآن الإفراج عنه رغم تدهور صحته .
وتزامنت مع زيارة كارتر زيارة الرجل الثانى فى وزارة الخارجية الأمريكية لمصر ليلتقى برجال حزب الحرية والعدالة الفائز فى الانتخابات ولا تبدو هذه الزيارات بريئة من أجل التعاون وإنما هى زيارات من نوع فرض الطلبات على النظام القادم حتى يضع فى الاعتبار عدم إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل والتعاون مع الولايات المتحدة فى المجالات التى كان مبارك يتعاون معهم فيها .
وعلى النظام القادم أن يضع نصب عينيه مصلحة البلاد والعباد أولا حتى ولو جعنا وتكالبت علينا دول الغرب والشرق وإلا عليه أن يعرف أنه سيذهب إلى مزبلة التاريخ كسابقيه .
الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر الذى زار القاهرة مؤخرا والتقى بالمشير طنطاوى وغيره ألقى بتصريح :
"لا أظن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية.. ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح".
هذا التصريح الهدف منه إما أن يزيد من الخلاف بين البرلمان المصرى الجديد وبين المجلس العسكرى خاصة مع اقتراب موعد ثورة 25 يناير وإما أن يوجه رسالة مبطنة من قبل المجلس العسكرى لأعضاء مجلس الشعب القادم أنهم لن يكونوا وحدهم فى الصورة وإنما عليهم أن يحموا المجلس العسكرى الذى مكنهم من الوصول للمجلس من خلال اعطاء أعضاء المجلس والجيش بعض الامتيازات فى الدستور الجديد .
كارتر الذى كان رئيسا لا زال كما هو دور كل أمريكى يعمل فى الحكومة أو فيما يسمى المنظمات الحقوقية والمدنية يعمل من اجل مصلحة الولايات المتحدة فالرجل عمل مبشرا بعد خروجه من الرئاسة وكان سببا من ضمن الأسباب التى عجلت بانفصال الجنوب السودانى عن الدولة الأم كما أنه يعمل حاليا حقوقيا يهتم بما يسمى حقوق الإنسان وهى حقوق لا يتم البحث عنها إلا فى بلادنا المنكوبة فقط وأما فى دول الغرب فلا أحد يبحث عنها رغم الانتهاكات التى تقع يوميا هناك ضد حقوق الإنسان وأشهرها الانتهاكات فى معتقل جوانتنامو والانتهاكات ضد حركة احتلوا وول استريت والمعتقلين بتهم الإرهاب خاصة المسلمين مثل الشيخ عمر بن عبد الرحمن الكفيف الذى لا يمكن أن يكون مخططا لأى هجمات أو مشاركا فيها بالفعل والذى صدره ضده أحكام بالسجن وقد ذهب إلى الولايات المتحدة هاربا من النظام المباركى ظنا أن الولايات المتحدة ستحميه من نظام مبارك فقامت الولايات المتحدة نيابة عن مبارك بتلفيق التهم له وسجنه وترفض حتى الآن الإفراج عنه رغم تدهور صحته .
وتزامنت مع زيارة كارتر زيارة الرجل الثانى فى وزارة الخارجية الأمريكية لمصر ليلتقى برجال حزب الحرية والعدالة الفائز فى الانتخابات ولا تبدو هذه الزيارات بريئة من أجل التعاون وإنما هى زيارات من نوع فرض الطلبات على النظام القادم حتى يضع فى الاعتبار عدم إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل والتعاون مع الولايات المتحدة فى المجالات التى كان مبارك يتعاون معهم فيها .
وعلى النظام القادم أن يضع نصب عينيه مصلحة البلاد والعباد أولا حتى ولو جعنا وتكالبت علينا دول الغرب والشرق وإلا عليه أن يعرف أنه سيذهب إلى مزبلة التاريخ كسابقيه .
