واشنطن : (ا ف ب)
اعلن البنتاغون ان وحدة عسكرية امريكية نفذت عملية داخل ليبيا أمس القت خلالها القبض على ابو انس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة والمطلوب للولايات المتحدة لدوره في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في نيروبي ودار السلام في 1998. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جورج ليتل في بيان انه "اثر عملية امريكية لمكافحة الارهاب فان ابو انس الليبي هو الان محتجز بشكل قانوني لدى الجيش الاميركي في مكان آمن خارج ليبيا".
من ناحيتها نقلت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية عن مسؤول امريكي لم تذكر اسمه ان الحكومة الليبية ابلغت مسبقا بالعملية العسكرية الامريكية التي نفذها في العاصمة في وضح النهار جنود امريكيون في القوات الخاصة. وباعتقاله ينتهي مسلسل من المطاردة استمر اكثر من 15 عاما. وكان مسؤولون ليبيون نفوا لوكالة فرانس برس اي علم لهم باعتقال الليبي او بتعرضه للخطف. وكان احد اقرباء الليبي قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان مسلحين مجهولين "اختطفوا" قريبه في طرابلس فجر أمس. "
يبدو أن الحكومة الليبية الجديدة كغيرها من الحكومات فى عالمنا العربى فرغم كونها حكومة ثورية كما يقال فقد فتحت الطريق للأمريكان للقبض على مواطن ليبى على أرض ليبية المفترض أنها تمارس السيادة عليها ولا تسمح لأى قوات أجنبية بانتهاك السيادة حتى ولو طلبت القوات الأجنبية السماح لها .
بالقطع الأمر ليس هو أبو أنس الليبى ولكنه ترسيخ لقاعدة مجنونة وهو ان الغرب يقدر على القبض على أى مواطن ليبى فى وطنه وهو موقف يعكس الشعور بالجميل للولايات المتحدة التى وقفت ضد عميلها السابق القذافى وساعدت الثوار ضده بكل السبل ولكن الولايات المتحدة لا تتعامل بهذا المنطق فقد تخلت عن رجلها القذافى فى نهاية المطاف كما تخلت عن رجالها مبارك وزين العابدين وعلى صالح لأنها تريد رجالا جدد ينتظر أن يعيشوا طويلا وليس أمامهم عدة سنوات قليلة .
المفترض فى الحكومة الليبية هى أن تطالب الولايات المتحدة بالبراهين والأدلة على تورط ابو أنس ثم تقبض هى عليه وتقدمه للمحاكمة خاصة أن القانون الدولى يحاكم المجرم فى أرض الدولة المرتكب فيها الجريمة او فى دولته الأصلية إذا سمحت صاحبة الأرض بهذا
الحكومة الليبية بسماحها بالقبض على ابو أنس تكون قد خالفت القانون الدولى هى والولايات المتحدة حيث أن الرجل يجب محاكمته فى تنزانيا أو كينيا فيما لو كان حقا هو من ارتكب الجريمة واخرون معه
اعلن البنتاغون ان وحدة عسكرية امريكية نفذت عملية داخل ليبيا أمس القت خلالها القبض على ابو انس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة والمطلوب للولايات المتحدة لدوره في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في نيروبي ودار السلام في 1998. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جورج ليتل في بيان انه "اثر عملية امريكية لمكافحة الارهاب فان ابو انس الليبي هو الان محتجز بشكل قانوني لدى الجيش الاميركي في مكان آمن خارج ليبيا".
من ناحيتها نقلت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية عن مسؤول امريكي لم تذكر اسمه ان الحكومة الليبية ابلغت مسبقا بالعملية العسكرية الامريكية التي نفذها في العاصمة في وضح النهار جنود امريكيون في القوات الخاصة. وباعتقاله ينتهي مسلسل من المطاردة استمر اكثر من 15 عاما. وكان مسؤولون ليبيون نفوا لوكالة فرانس برس اي علم لهم باعتقال الليبي او بتعرضه للخطف. وكان احد اقرباء الليبي قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان مسلحين مجهولين "اختطفوا" قريبه في طرابلس فجر أمس. "
يبدو أن الحكومة الليبية الجديدة كغيرها من الحكومات فى عالمنا العربى فرغم كونها حكومة ثورية كما يقال فقد فتحت الطريق للأمريكان للقبض على مواطن ليبى على أرض ليبية المفترض أنها تمارس السيادة عليها ولا تسمح لأى قوات أجنبية بانتهاك السيادة حتى ولو طلبت القوات الأجنبية السماح لها .
بالقطع الأمر ليس هو أبو أنس الليبى ولكنه ترسيخ لقاعدة مجنونة وهو ان الغرب يقدر على القبض على أى مواطن ليبى فى وطنه وهو موقف يعكس الشعور بالجميل للولايات المتحدة التى وقفت ضد عميلها السابق القذافى وساعدت الثوار ضده بكل السبل ولكن الولايات المتحدة لا تتعامل بهذا المنطق فقد تخلت عن رجلها القذافى فى نهاية المطاف كما تخلت عن رجالها مبارك وزين العابدين وعلى صالح لأنها تريد رجالا جدد ينتظر أن يعيشوا طويلا وليس أمامهم عدة سنوات قليلة .
المفترض فى الحكومة الليبية هى أن تطالب الولايات المتحدة بالبراهين والأدلة على تورط ابو أنس ثم تقبض هى عليه وتقدمه للمحاكمة خاصة أن القانون الدولى يحاكم المجرم فى أرض الدولة المرتكب فيها الجريمة او فى دولته الأصلية إذا سمحت صاحبة الأرض بهذا
الحكومة الليبية بسماحها بالقبض على ابو أنس تكون قد خالفت القانون الدولى هى والولايات المتحدة حيث أن الرجل يجب محاكمته فى تنزانيا أو كينيا فيما لو كان حقا هو من ارتكب الجريمة واخرون معه
